كشف رئيس مجلس الصمغ العربي، مصطفى خليل السيد، الأربعاء، عن تدوين بلاغات في مواجهة وزارة الصحة ومجلس الأدوية والسموم، لمنع المجلس من تقديم تجارب لاستخدام الصمغ العربي لعلاج مصابي فيروس كورونا، برغم من مشاركة 50 مؤسسة علمية بمافيها جامعة الخرطوم.
واتهم خليل في مؤتمر الصحفي عقده المجلس مساء الأربعاء، جهات -لم يسمها- بأنها لديها مصالح شخصية تسببت في تعطيل إجراء التجارب السريرية، فيما شكا من عدم وجود قانون يستند عليه المجلس، الأمر الذي تسبب في وجود العديد من المعوقات، أبرزها عدم وجود فصل أول لميزانية المجلس، بجانب ضعف وسائل الحركة لتنفيذ العمل الداخلي والحقلي بولايات الحزام، فضلاً عن عدم التعاون العديد من المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية وغيرها بالصورة المطلوبة مع المجلس، إضافة إلى ضعف أمكانيات الترويج والتسويق لكسر إحتكار بعض الشركات العالمية للسوق الخارجي نظراً لضعف الموارد المالية.
وأعلن، مصطفى، فراغهم من أعداد مسودة قانون واستراتيجية تم إيداعها أمام منضدة مجلس الوزراء بغرض إجازتهما، موضحا أن الاستراتجية تحتوي على 45 مشروع وما لايقل عن 26 إجراء مطالب به جهات حكومية وغير حكومية بتنفيذه،
في سياق آخر كشف، عن زيادة قيمة أيجار مقر المجلس السابق بالرياض من 80_100 ألف جنيه من صاحبه الوزير السابق لرئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، بحجة زيادة سعر الدولار ولظروف المجلس أنتقلنا لمبني آخر.
مشيراً إلى إنهم بصدد توقيع اتفاقيات لفتح أسواق جديدة مع أمريكا وإسرائيل لتصدير الصمغ، ولوح بإيقاف تصديره كمادة خام لمدة (5) أعوام. لافتاً إلى تعرض المنتجين إلى ظلم مجحف في بيعهم للقنطار بالسعر الحالي، الأمر الذي دعي بعضهم إلى قطع الأشجار وأستبداله بمحاصيل أخرى، وشدد على ضرورة وضع سعر تركيزي للصمغ حتى لا يباع بأقل من سعره بمناطق الإنتاج.
وأوضح أن ملامح خطة المجلس تتمثل في إنشاء المخزون الاستراتجي الواقي مع الشركاء وأصحاب المصلحة لسلعة الصمغ العربي بجانب المسح الصناعي لمصانع الصمغ العربي وتحديد طاقتها التصنيعية وإعداد مسودة سياسات تفضيلية وداعمة لصناعة الصمغ.
المصدر: صحيفة حكايات