- خلص تقرير أوروبي سابق الى انه يجب على الأوروبيين استخدام علاقاتهم مع (حمدوك) والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لفرض سيطرة مدنية على شبكات شركات الجنرالات، ولقد أصبح الأمر الآن أكثر قابلية للتحقق بعد صدور القانون الأمريكي الذي يدعو لوضع شركات الجنرالات تحت سيطرة الحكومة المدنية!
-
لقد بنى (حمدوك) خططه لمعالجة الوضع الاقتصادي الكارثي من الدعم الدولي، كما بنى آمالاً عريضة على أن حسن النوايا الذي نتج عن تغيير النظام سيجلب للسودان مكاسب ضخمة من المساعدات، ولكن لم يتمخض كل ذلك عن شيء يذكر، خاصة ان استمرار الدعم على الوقود والقمح لم يشجع الشركاء على تمويل مشروع الدعم المباشر للفقراء الذي تقدر تكلفته بحوالي ملياري دولار أمريكي!
-
في العام الماضي تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 250 مليون يورو كمساعدة تنموية جديدة (إلى جانب 80 مليون يورو لدعم السودان لمكافحة جائحة الكورونا)، بينما تعهدت السويد بتقديم 160 مليون يورو وألمانيا 80 مليونًا، وفرنسا 16 مليونًا
-
بالنظر إلى ديون السودان الباهظة (حوالى 60 مليار)، فمن غير المرجح أن يستقر الاقتصاد السوداني دون تخفيف الديون والحصول على تمويلات جديدة، وبالإضافة إلى المبلغ المطلوب لمشروع دعم الفقراء فإن السودان يحتاج إلى حوالى 6 مليارات دولار لتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية، كما ان الطريق لتخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HPIC) طويل جدا، ولقد تضافرت أزمة الكورونا وتأخر رفع اسم السودان من قائمة الارهاب والتردد الأوروبي وحيرة حكومة حمدوك، لتقتل الآمال بالحصول على مساعدة دولية كبيرة!
-
يقول التقرير الأوروبي آنف الذكر، ان المؤسسات المالية الدولية لن تقدم تمويلاً جديداً للسودان قبل تسوية البلاد لمتأخرات ديونها، كما ان المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة السودانية في أواخر العام السابق وأوائل العام الحالي لم تسفر عن أي شيء جوهري، لتردد الحكومة في الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي اشترطها صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج مراقبة الخبراء، وهي خطوة أولى ومهمة نحو تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون!
-
ولم تتمخض جهود مجموعة أصدقاء السودان التي تكونت من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والنرويج، وانضمت اليها لاحقاً الإمارات والسعودية وقطر والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنسيق المبادرات الدولية بشأن السودان، عن شيء يذكر حتى الآن!
- يكلف دعم الوقود والقمح والأدوية الحكومة حوالى 4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعادل العجز الحكومي، وبما انه يُمول بطباعة النقود بدون غطاء فإنه يتزايد باستمرار بالإضافة الى انهيار قيمة الجنيه..!
- في يناير السابق، وبعد أن طلب (حمدوك) من مجلس الأمن إطلاق بعثة جديدة للأمم المتحدة في السودان، تدخل المكون العسكري عبر مجلس السيادة ليفرض بعض الشروط وقام بإرسال رسالة في فبراير ألغت أي إشارة لمنح البعثة تفويضًا لمراقبة إصلاح قطاع الأمن وتنفيذ الإعلان الدستوري ورفع التقارير بشأن ذلك، وهما البندان اللذان يشكلان تهديداً مباشراً لمصالح العسكر!
- لقد سعى (حمدوك) على الدوام إلى توافق الآراء، والامتناع عن اتخاذ أي قرار دون مشاورة قوى الحرية والتغيير أو المكون العسكرى أو الاثنين معا، كما أعطى الأولوية للعلاقات الجيدة مع الجنرالات، وكان دائم الحديث عن ضرورة التعاون مع العسكر حتى على حساب تحجيم سلطته ولكنه لم يجد منهم إلا الجحود، مما اضطره مؤخرا للحديث بصراحة عن ضرورة سيطرة وزارة المالية على الشركات العسكرية، الامر الذي أغضبهم فألبوا عليه مستشار البرهان (ابوهاجة) فهاج وماج وملأ الدنيا بالاتهامات عن عمالة البعض ..إلخ
- في فبراير الماضي وصف صندوق النقد الدولي الاحوال الاقتصادية للسودان بأنها مزعجة، ثم جاءت الكورونا والتراجع الاقتصادي العالمي المرتبط به، وراجع صندوق النقد الدولي تقييمه موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان سيتقلص بنسبة كبيرة في العام الحالي (حوالى 7.2 % ) وارتفع التضخم حتى وصل الان حوالي 120 %، وقدرت وكالة التنمية الدولية الأمريكية في تقرير حديث بأن حوالى 9 ملايين مواطن سوداني سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
- مع كل هذه العقبات، فلم يتبق أمام (حمدوك) سوى (خيار الصفر) وهو فرض السلطة المدنية على الشركات التي يسيطر عليها الجيش والقطاع الأمني، وهى مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، ولكن بإمكانه أن يفعل شيئا إذا وجد مساندة شعبية حقيقية وتعاونت معه كل القوى السياسية، وإلا تعقدت الأوضاع وانفتحت البلاد على المجهول وهو ما يريده البعض فهل نساعدهم على ذلك، أم نتوحد وراء (حمدوك) بشرط أن يتخلى عن التردد ويُشكِّل حكومة قوية تستطيع فرض إرادتها على الكل!
الجريدة