أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور السيطرة على الأحداث التي شهدتها مناطق بشمال مدينة الجنينة إثر مقتل طالب، واكدت استعادة الأمن والقبض على المتهمين بقتل الطالب ونشر تعزيزات عسكرية مشتركة قوامها 200 عربة مسلحة.
وأكدت الانخراط في علميات نزع السلاح بالقوة وليس على الطريقة الاحتفالية التي كانت تتم سابقاً. وكشفت عن أن حجم السلاح المنتشر بالولاية يسلح جيشاً كاملاً.
وقلل والي الولاية محمد عبد الله الدومة في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس من الحادثة وقال إنها عادية ولم تصل إلى مرحلة الخطر برغم تأكيده نشر قوات عسكرية كبيرة.
على صعيد آخر قال الوالي، إن حكومة الولاية وضعت خطة محكمة للكشف عن السلاح المخبوء، مؤكداً أن الشروع في جمع السلاح سيكون بالقوة عقب فشل الطريقة الاحتفالية التي كانت تتم سابقاً، و أضاف قائلاً: “هناك وجود لكميات كبيرة للسلاح بغرب دارفور يكفي لتسليح جيش كامل”، مشيرا للبدء في جمع المعلومات بشأن تجار الأسلحة.
وكشف الوالي عن وجود 3000 موتر غير مرخص تم إدخالها للولاية بطريقة غير مشروعة استخدمت في ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى العمل على منع لبس الكمدول الذي أصبح من أدوات الجريمة.
وبشان السيارات غير المقننة قدر الوالي عددها بالولاية بنحو 17 ألف سيارة قال أن بعضها استخدم في ارتكاب عدد من الجرائم من بينها “تجارة المخدرات”.
وأكد الدومة إخلاء مؤسسات الدولة بولاية غرب دارفور من المواطنين الذين لجأوا اليها عقب أحداث معسكر كلمة العام الماضي وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تلبية احتياجات ومطالب النازحين.
السوداني