اشار الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي إلى الزيادات التي اعلنت مؤخرا على تعرفة الكهرباء وعلى القطاعات الإنتاجية واثرها على المواطن حيث ارتفعت التعرفة بالنسبة للقطاع السكني من 15 ٪ كيلواط إلى 80 ٪، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المحدود من ضائقة في المعيشة.
ويرى الرمادي أن هذا الإجراء يوجد له تفسير اقتصادي واحد وهو التضخم بامتياز، وقال إن هذه الزيادات التي طرأت في مطلع العام الجديد 2021م تفرض على المواطن المزيد من العناء والمشقة وفاقمت من ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت الى 230 ٪. مشيراً إلى دراسه امريكية صنفت السودان ضمن اكثر خمس دول ترتفع فيها معدلات التضخم الى حدود خطيرة.
وعزا الرمادي ارتفاع معدلات التضخم إلى انشغال الحكومة بالجانب السياسي وتركها للجانب الاقتصادي الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، متوقعاً ارتفاع الاسعار في كل القطاعات مما يعني تدني القوة الشرائية للجنيه امام العملات الأخرى جراء التضخم الذي افقد الجنيه قيمته الشرائية، بالإضافة الى تزامن ذلك مع رفع الدعم عن المحروقات وغيرها.
السوداني