(1)
• في 30 ديسمبر الماضي (أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بناءً على توصية من قيادة الشرطة، قراراً بفصل 185 طالباً من الدفعة 70 من التدريب العسكري كلية علوم الشرطة والقانون. ويأتي القرار استناداً إلى مخرجات اجتماع عقد مساء الأربعاء الماضي بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم. ونص القرار على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخريج لوجودهم بحكم بروتوكولات وإتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم 19 طالباً. يذكر أن الدفعة 70 التحقت بالكلية في يناير 2017م، وكان مقرراً تخريجها في مارس 2021م، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير الدراسة والتدريب لمدة 5 شهور. ورأت إدارة الكلية إضافتها في نهاية الفترة التدريبية ليتخرجوا في أغسطس 2021م بحكم أنها تشمل برامج أكاديمية وميدانية مهمة، وهو ما أبدت الدفعة “70” اعتراضها عليه مخالفةً بذلك لوائح الكلية).
• عجبت أن تصل الفوضى حتى إلى طلاب في كلية الشرطة لم يتخرجوا بعد وهم يعترضون على تأخير تخريجهم لمدة (5) أشهر فقط..في الوقت الذي تأخر فيه تخريج طلاب جامعات في كلية الطب والهندسة والقانون لمدة سنوات بسبب الثورة وجائحة كورونا ، ليكون بذلك التجاوز طلاب كلية الشرطة الذين ننتظر منهم تطبيق القانون واحترامه وتثبيت الاستقرار ومحاربة الفوضى هم من يتجاوزون القوانين وهم من يشيعون الفوضى.
• هذا التصرفات والاعتراضات والسلوكيات الغريبة التي جاءت من (185) طالباً من الدفعة (70) بكلية علوم الشرطة والقانون لا بد من أنهم تشبعوا بها من الفوضى والضعف الذي بدأ يظهر على الحكومة الانتقالية وأجهزتها.
• هؤلاء الطلاب يدرسون ويتدربون في نفس الوقت في كلية هي للشرطة والقانون مع ذلك يتجاوزون (القانون) ويضربون بمثل وقيم (الشرطة) عرض الحائط.
• لا أريد أن أتحدث عن هذه الظاهرة الغريبة التي جاء بها طلاب الدفعة (70) والذين يريدون أن يتخرجوا من الكلية (حمرة عين) أو (رجالة) كما يقولون وهم حرّاس ورعاة وحماة للقانون.
• أتوقف وأشيد بقرار وزير الداخلية القوي والذي قضى بفصل هؤلاء الطلاب بعد توصية اجتماع شرطي ضم قيادات عليا من الشرطة.
• الحكومة والشرطة أعادت هيبتها من خلال هذا القرار، وأوقفت عبث أولئك الطلاب الذين ظهرت مخالفاتهم وتجاوزاتهم وهم (طلاب) ، كيف كان سوف يصبح هؤلاء عندما يصبح ضباطاً كبار في جهاز الشرطة القومي.
(2)
• أغلقت السلطات في السودان، أمس الإثنين، الطرق المؤدية إلى القيادة العامة في الخرطوم. ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، فإنّ الخطوة تأتي تحسباً لتظاهرات احتجاجية لمفصولي القوات المسلّحة.
• ظل محيط القيادة العامة في الخرطوم عرضة لإغلاقات وهو يقع في قلب الخرطوم. وإذا تم إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة في الخرطوم سوف يؤدي ذلك إلى إغلاق كل الطرق ، وسوف يحدث خللاً وشللاً في الحركة في أم درمان وفي الخرطوم بحري والجيلي وكل أطراف ولاية الخرطوم تداعياً لذلك الإغلاق.
• شوارع الخرطوم إذا أغلق منها شارع أو كوبري واحد تداعت له كل الشوارع بالضيق والزحام والإغلاق.
• مفصولو القوات المسلحة ظلوا يقدمون عروضهم تلك أسبوعياً وهم سعداء بذلك عندما يشلون حركة ولاية الخرطوم في كل أسبوع تارة يوم الإثنين وتارة يوم الخميس.
• يفعلون ذلك مع أن قوانين القوات المسلحة في هذا الجانب رادعة وقوية وناجزه لكنهم مع ذلك يكسرون تلك اللوائح ويتجاوزون القوانين دون أن تضع السلطات حداً لمثل هذا (التمرد) المعلن والذي يحدث من مفصولي الجيش ويجعلهم يخرجون للشارع.
• ما يقوم به مفصولو الجيش الآن أعتقد أنه لوحده كفيل أن يفصلهم مرة ثانية وأن يحرمهم حتى من حقوقهم ومعاشهم بعد ذلك.
• هناك طرق قانونية وتظلمات يمكن أن ترفع بصورة قانونية غير هذه (العنتريات) التي تبدو من مفصولي الجيش وكأنهم طلاب في المرحلة الثانوية.
• أين كان هؤلاء المفصولون عندما فصلهم النظام البائد وقبلوا بذلك برضاء وقبول؟
• ماذا تنتظر الحكومة من هؤلاء المفصولين، هل تنتظرون منهم أن يفعلوا مثل ما فعلوا ضباط هيئة المخابرات في جهاز الأمن والمخابرات السابق باحتلالهم لمواقع استراتيجية في الخرطوم؟
• لا أعرف قضية مفصولي الجيش بصورة تفصيلية ، ولكن أيا كانت الأسباب والظلم الذي وقع عليهم، فأن ما يقومون به الآن هو (تمرد) رسمي يفترض أن تردعه الحكومة وتوقفه في حده.
• الشعب والمواطنون قد لا يكون عندهم وسيلة للتعبير عن الرفض والاحتجاج غير هذه الطريقة التي تجبرهم للخروج للشارع..القوات النظامية في كافة القطاعات يفترض أن تتبع سبل وطرق غير هذه الوسائل والأساليب التي تأتي من المواطنين.
• إن كان مفصولون في الجيش يفعلون ذلك في الحكومة ويشلون حركتها ماذا سوف يفعل الذين يعملون في الخدمة إن تمردوا إن خرجوا على الحكومة؟
• بل ماذا سوف تفعل الحركات المسلحة في الحكومة وفي الجيش إن كان المفصولون يفعلون ذلك؟!
(3)
• بغم /
• أسعار البنزين والجازولين والجاز الأخيرة لا تستحمل إغلاق شوارع ولا تقبل أن تستعمل السيارات طرقا طويلة بسبب (الإغلاق) الذي تعلن عنه الحكومة من وقت لآخر.
• الشعب يغلق الشوارع …ممكن – لكن أن تغلق الحكومة نفسها للشوارع فهذا ما لم نسمع به!!
المصدر: الانتباهة أون لاين