وصفت لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار ٢٦٨ عبر لجنة إزالة التمكين ما حدث بفصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة إستئناف وقضاة بالمجذرة في حق السلطة القضائية.
وقال قاضي المحكمة العليا مولانا ضرار يوسف سيد أحمد: إن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة.
وأوضح في مؤتمر صحفي إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتي الآن في تلك الطعون، مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وإنتهاك لسيادة القضاة وحكم القانون.
وقال اتضح أن السلطة القضائية باتت تدار بالريموت كنترول، مشيراً إلى وجود تدخلات حتى تصبح السلطة القضائية لقمة صايغة في يد الحاضنة السياسية، مؤكدا أن المسار القانوني معطل تمامآ .
وكشف عن تقدمهم بطعون للدستورية بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية.
المصدر : السودان الجديد