يبدو أن هنالك إتجاهاً لتقنين الدعارة بالسودان وإعادة صفوف بائعات الهوى كما كان عليه الحال إبان فترة نميري الأولى قبل تطبيق الشريعة الإسلامية، وقتها كانت المؤسسات الحكومية تغلق أبوابها عند الثانية ظهراً ويتوجه الموظفون إلى منازلهم ليأخذوا قسطاً من الراحة، وكانت الفترات المسائية عبارة عن ملاه ليلية وبيوتات تمارس فيها الدعارة ووقتها كانت صفوف راغبي المتعة الحرام منظمة.
الآن يبدو أننا في طريقنا للعودة إلى المربع الأول ، حانات وبيوت رايات والذي منه ولم نقل ما قلنا من فراغ ولكنه يترآءى من خلال ما أبرزته مستشفيات الخرطوم من رفض لتوقيع الكشف على ضحايا الإعتداءات الجنسية الذين يتم إحضارهم بموجب أورنيك ٨ج، هذا الرفض يعني أن مسألة الإعتداء الجنسي أعتبرت أمراً شخصياً خاصة للفتيات اللائي تجاوزن الرابعة عشر عاماً وهذا يشجع الدعارة وممارسة الجنس دون رقيب ودون موانع ولكن يبدو أن وزارة الصحة تعثرت وسقطت في مستنقع عرقلة سير العدالة وإهدار حقوق الضحايا والجناة وأخفقت وزارة الصحة فيما يتعلق بقانون الطفل والحفاظ على حقوقه.
وأحسب أن وزارة الصحة قد أخفقت بتوجيهها ذلك والذي يتسبب في ضياع حقوق الأطفال الذين تعرضوا لحوادث إغتصاب وأعتداء جنسي فهو بدون توقيع كشف طبي لا يمكن تحديد حجم الضرر الذي وقع على الضحية بأعتبار أن الكشف الطبي هو المكمل الرئيسي للعدالة، فالكشف الطبي هو الذي يحدد ما إذا وقع إعتداء جنسي أم لا وبالتالي شهادة الطبيب الذي أعد التقرير حول الحالة ضرورية وأساسية لتحقيق العدالة ، ثم لماذا تتحفظ وزارة الصحة بحجة أن معاينة حالات الإعتداء يقود منسوبيها للمحاكم ولماذا لا يذهب الأطباء إلى المحاكم؟ هل هم كبار على القانون ؟ أم أنهم مشغولون للحد الذي يحول دون وجود فرصة للذهاب إلى المحكمة والإدلاء بالشهادة؟؟
لا كبير على القانون ومن حق أي قاضي أن يستدعي أي شخص للإدلاء بأفادته شاهداً أو متهماً أو خبيراً مهما كانت مكانة ذلك الشخص إن كان وزيراً أو خفيراً أو رئيس جمهورية أو حتى قاضياً ،فالقضاء هو السلطة الأولى التي يجب أن يحتكم إليها الجميع دون استثناء ، لذلك نطالب بإلغاء التوجيهات الصادرة بخصوص وقف توقيع الكشف على ضحايا الإعتداءات الجنسية واستئناف العمل أحقاقاً للعدالة، والدعارة ما محتاجة توجيهات من وزارة الصحة أو أية وزارة لتقنينها .
كسرة
عائدون إليكم فهنالك الكثير من القرارات الصحية الجائرة وهنالك عدم إلتزام من الإختصاصيين بوحداتهم تذهب للمستشفيات فلا تجد إختصاصياً حتى المستشفيات الخاصة لا تجدهم فيها وأي إختصاصي يكابد لفتح عيادة خاصة حتى أصبحت العيادات من كثرتها كمراكز بيع الرصيد وأية عيادة على قدر قروشك تمشي وما في تقدير للظروف.
المصدر: الانتباهة أون لاين