في السابع والعشرين من فبراير من العام الماضي2020م أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني قراراً لجميع المصانع في السودان بإلزامهم استخدام نظام الترميز (الباركود) لجميع المنتجات السودانية، وألزم القرار الصادر برقم 28 لسنة 2020م من وزارة الصناعة والتجارة جميع المصانع استخدام نظام ترميز (باركود) أصلي لكل منتج على حدة، وتضمن القرار استخدام رمز باركود أصلي موثق من المنظمات العالمية التي تمنح رخصة استخدام الباركود وتحديد دولة المنشأ السودان، وأشار القرار إلى أنه يجب إيداع نسخة من بيانات المنتج والرمز (باركود) لدى وزارة الصناعة والتجارة، ووجه القرار جميع المصانع على توفيق أوضاعهم وإصدار رموز للمنتجات كحد أقصى حتى 31/12/2020، ونوه القرار إلى أنه لن يسمح بالتعامل داخلياً وخارجياً لكل منتج لا يحمل رمز باركود أصلي إبتداءً من 1/1/2021م، هذا يعني إفتراضاً أن قرار وزارة الصناعة الخاص بالباركود دخل حيز التطبيق، فهل وضعت الوزارة خطة لتنفيذ ومراقبة تنفيذ القرار؟ . لا شك إن الترميز سيعمل أيضاً على تطوير أسواق العرض والطلب للمنتجات والخدمات لموافقة متطلبات الأسواق العالمية ورفع مستوى أداء العمليات في مجالات الإنتاج والتخزين والتوزيع والبيع. وإنتشر استخدام باركود (barcodr) في السنوات الماضية إنتشاراً واسعاً وأصبح مستخدماً في مختلف الأماكن والمحال التجارية، والباركود عبارة عن رمز أحادي البعد يتألف من مجموعة من الأرقام والخطوط الطويلة المختلفة السماكة، يتم وضعه على المنتجات التجارية والأدوية والسلع، وكل ما على البائع القيام به هو تمرير هذا الرمز فوق جهاز الخاص ليعرف كل البيانات المتعلقة بالسلعة المطلوب شراؤها.
عدم جدية
رئيس لجنة التعبئة والتغليف بروفيسور عمر محمود صالح يعتبر من أوائل الشخصيات الذين أسهموا في إدخال الباركود في السودان، ويقول صالح لـ(الإنتباهة) أنه منذ العام 2006م بدأ أصحاب العمل في طلب الباركود لمنتجاتهم وبدأ البحث عن منظمة (G. S1) في بلجيكا، وهي المسيطرة على جميع الباركود في العالم، وأشار إلى سعيه لإنشاء مكتب إقليمي في السودان للمنظمة لمنح الباركود للمنتجات بيد أن المنظمة طالبت بأشياء صعبة جداً منها خطابات من 200 صاحب مصنع وبائع تجزئة يمضون على موافقتهم على استعمال الباركود في السودان،وأضاف عند تقديم الطلب وعمل مكتب في إتحاد الصناعات أجابت المنظمة في مارس في مدينة سندي عبر إجتماع لها 2016م بالرفض بإجماع مائة دولة أن يكون للسودان مكتب إقليمي للمنظمة لعدة أسباب متمثلة في العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وإدراج اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأتهم بعض المصنعين من الرأسمالية الوطنية لم يسمهم بعدم الوطنية يقومون بشراء الباركود من دولتي كينيا ومصر لتصدير المنتجات الخاصة بهم باسم هاتين الدولتين لتجنيب حصيلة الصادر خارجياً، وأوضح أن الجهود تواصلت مع المنظمة نتجت عن حصول المنتج السوداني على الباركود مباشرة من المنظمة ببلجيكا بجانب منح السودان العلم هو الثلاثة خطوط الأولى للباركود ويحتوي على اسم الدولة
(sud)
إضافة لرقم السودان( 6،1،4)، لافتاً إلى أن الباركود مسؤولية المصنعين وليس الحكومة التي من المفترض عدم وجود لها أي دخل به.
وذكر صالح أنه في عام 2018م كتب تقريراً مفصلاً عن حصيلة (14)عاماً عمل في الباركود ،وأضاف أن وزير الصناعة طلب منه أن يوضح له ماهو الباركود، حيث أوضح له أن الباركود يمنع التهريب والسكر والدقيق ومكسب للبلاد وأن المنظمة تدعمك في مقاضاة الجهات المهربة، مؤكداً أن التجاوب ضعيف، منذ إصدار قرار وزير الصناعة بإلزام المصانع بالباركود، وعزا ذلك لسبين أن الوزارة غير جادة في تفعيل النظام إضافة إلى أن المصنعين غير متشجعين، جازماً بأن فرصة البلاد ضئيلة جداً في الإنضمام لمنظمتي التجارة العالمية والكوميسا، لجهة أن أبجديات الإشتراك في المنظمة أن تكون المنتجات ذات جودة عالية،وقطع بأن أي باركود موجود في السودان حالياً مزور بنسبة 99.5٪،وقال إن الباركوت الخاص بالسودان يبدأ بـ(6 ثم 1وينتهي بـ 4 ).
توعية قبل العقاب
ويؤكد الأمين العام للغرف الصناعية أشرف صلاح أن مصانع وشركات كثيرة استجابت وطبقت نظام الباركود تقدر بـ 60٪،وقال لـ(الإنتباهة) أن هنالك مصانع كبيرة تعمل بهذا النظام قبل صدور القرار خاصة المصانع التي لديها علاقة بالصادر، مشيراً إلى أن الفوائد المرجوة من النظام كثيرة جداً منها تحديد تاريخ الإنتاج والبلد، إضافة إلى تحديد السعر وهذا الهدف المنشود للوزارة، عزا عدم إلتزام بقية المصانع بنظام لغياب الثقافة به، وعاب على وزارة الصناعة عدم تنفيذ حملات توعية بالباركود خاصة بالمصانع والشركات الصغيرة، وشركات التعبئة للمنتجات الزراعية البسيطة، مؤكداً أن السودانيين والمنتجين الصغار يجهلون ثقافة الباركود، مطالباً وزارة الصناعة لمنح المصانع والشركات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم وربطها بحملات توعية وتثقيف بأهمية الباركود للمنتج والمستهلك، وأضاف أن التوعية مهمة قبل الإجراءات العقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة التي تفرض على المنتجين .
وأبان أنه بمرور الزمن يمكن أن يفرض جهاز الباركود على المحلات التجارية بالأحياء والأسواق التقليدية، لجهة أنها عملية بسيطة جداً ولا تقتصر على المحلات التجارية الكبيرة، جازماً أن النظام يحارب ظواهر سالبة كثيرة منها تلاعب الأسعار،لافتاً إلى أن وزارة الصناعة حالياً تضع الأسس صحيحة لأشياء صناعية تظهر مستقبلاً.
تعطيل المصالح
ولجهة أن أهمية الباركود لا تنحصر فقط في تسهيل إجراءات البيع والشراء وحماية المستهلك، وإنما في المتابعات المخزنية والجمركية والتبادل التجاري على المستوى العالمي، وخطورة عدم إتباع النظام تكمن في عدم قبول معظم الدول في العالم تبادل السلع غير ولجهة أن أهمية الباركود لا تنحصر فقط في تسهيل إجراءات البيع والشراء وحماية المستهلك، وإنما في المتابعات المخزنية والجمركية والتبادل التجاري على المستوى العالمي، وخطورة عدم إتباع النظام تكمن في عدم قبول معظم الدول في العالم تبادل السلع غير المبركدة، هذا ما ذهب إليه مدير التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حسن أبنعوف أن الأسواق العالمية إذا لم تعتمد الباركود الخاص بالسودان وتسجيل جميع السلع بأركودها الخاص تواجه المنتجات السودانية مشكلة للنفاذ للأسواق العالمية وتعطيل المصالح داخلياً، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس شرعت في إجراءات تسجيل الباركود للسودان عبر رسوم تدفع لمنظمة تابعة للإتحاد الأوروبي، داعياً حكومة السودان للشروع لعمل إجراءات الباركود وتسجيل السلع السودانية بصورة صحيحة، وأضاف أن رسوم التسجيل بسيطة جداً لا تتجاوز (5) آلاف دولار ، وأقر لـ(الإنتباهة) بوجود سلع كثيرة جداً سودانية تذهب لدول أخرى وتمنح باركود الدولة وتصدر باسمها مما يشكل خسارة كبيرة جداً للبلاد ..
المصدر: الانتباهة أون لاين