اتهمت حكومة ولاية نهر النيل، مجموعات- لم تسمها- بمناصبة والي الولاية العداء، وإثارة الغبار كلما كانت هناك تحركات لاسترداد أموال منهوبة أو تصفية مؤسسات احتكارية أو بذل جهود لتحقيق العدالة.
وأشارت إلى ما يحدث على الطريق القومي الخرطوم- عطبرة، وقالت إنه دون أسباب واضحة أو مطالب مشروعة سوى الاحتجاج على اعتقال مواطن بقانون إزالة تمكين نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة.
أجندة سياسية
وقال بيان من الأمانة العامة لحكومة الولاية الأحد، إنه بعد مراقبة وتمحيص وتحليل منذ الإعلان عن تعيين الوالي المدني وحتى الأحداث الأخيرة المتكررة بإغلاق الطريق القومي الخرطوم- عطبرة وجدوا أن هناك مسميات ومنظمات وتجمعات وتكتلات تحمل أجندة سياسية تختفي خلف شعارات خدمية ومطالب قبلية تنشط في اتجاه سلب الولاية استقرارها وامنها، والحيلولة دون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، حتى تبقى الأوضاع على ما هي عليه قبل الثورة، وتتوقف مسيرة البناء الديمقراطي بازالة تمكين نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار إلى ما وصفه بـ«الحملات المسعورة» التي ظلت تستهدف حكومة الولاية منذ الإعلان عن الولاة المدنيين وقبل أداء القسم، مما يؤكد أن هناك من سيتضرر من التغيير القادم والمتوقع والمؤكد.
مصالح ذاتية
وأضاف البيان أنه مع انطلاقة العمل بتحقيق أهداف الثورة تحولت الحملات إلى حرب ضروس استخدمت فيها كل الأدوات الصدئة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء.
وتابع بأن كثيراً من الشعارات المرفوعة والدعاوى والتبريرات «الفطيرة» للتجمهر وقطع الطرق وتعطيل قوافل الوقود والغذاء تخفي في أجندتها مصالح ذاتية بحتة أفرزت صراعاً مكشوف الملامح والمرامي بين الحق والباطل.
وأكد أن الولاية وفي قمة الهرم الإداري وقفت على أسباب الاعتقال وخطواته القانونية وتأكدت من صحة الإجراءات «ولا يمكن أن تترك أحد المهام الأساسية للفترة الانتقالية لمجرد تظاهر وارتفاع أصوات الباطل وإلا خانت دماء الشهداء وتضحيات البواسل النبلاء من أبناء هذا الشعب الملهم وصانع الثورات الذي فجر واحدة من أعظم الثورات في تاريخ الانسانية ثورة ديسمبر المجيدة».
لا تراجع
وفي الأثناء، تواصل اعتصام قبيلة الجعليين على الطريق القومي لليوم الثاني، وأعلنت هيئة شورى الجعليين عدم التراجع عن مطالبها بإقالة الوالي، واختيار والٍ بديل.
وقال رئيس اللجنة الفنية لمجلس شورى الجعليين المهندس الجعلي أحمد حمد في مؤتمر صحفي بميدان الاعتصام في منطقة المسيكتاب، إن الوالي ظلت تترصدهم منذ توليها المنصب وخاصة مدينة شندي، وأنها عطلت العمل المؤسسي بالولاية.
وأكد أن كيان الجعليين ليس عنصرياً ولا تحريضياً، ووصف الاعتصام بأنه مشروع دستورياً.
فيما أكد الناطاق باسم المجلس أحمد الطيب المكابرابي إلتزام المعتصمين بالقانون، وشدد على أن مطلب المعتصمين هو مناقشة السلطات بشأن الوالي الجديد.
التغيير نت