جمد حزب الأمة القومي التواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بشأن التشكيل الحكومي، ودعا أطراف العملية السلمية وقيادات القوى السياسية للتوافق على رؤية مشتركة. وكشف الحزب في بيان أمس الأول عن محاصصات تكتلات من قبل بعض الأحزاب، حالت دون الإعلان عن التشكيل الحكومي في موعده، في وقت تشهد فيه البلاد ضائقة اقتصادية. وبالمقابل رهن حزب الأمة عودته للتواصل مجدداً بالإسراع ووضع الاعتبار لكل الناس دون إقصاء أو تهميش، مع ضرورة المشاركة العادلة للجميع. وقال رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر في مقابلة مع (الإنتباهة) إن الحزب لم يستطع التواصل بسبب ما سماها مراوغات وعدم حسم الأمور في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الكثير من المشكلات، بالاضافة للكثير في الحوار التالي:
أمس الأول أصدرت بياناً جمدتم عبره التواصل مع مركزية الحرية والتغيير؟
ــ نعم ولكن هو ليس تجميداً وإنما وقف التواصل.
وقف تواصل يعني التجميد؟
ــ لا ليس كذلك.. كانت هناك لجنة للتواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، لمواصلة النقاش بالنسبة لتشكيل مؤسسات الدولة، ونحن اوقفنا التواصل معها.
للمرة الثانية تجمدون نشاطكم وعضويتكم في مركزية التغيير، والكثير من الانتقادات توجه لكم، لاعتبارات أن المرحلة حرجة ويجب تغليب المصالح الوطنية على الحزبية؟
ــ الأمر ليس كذلك، بل على العكس نحن اوقفنا التواصل لان أوضاع البلاد لا تتحمل الكثير من المماطلة (يا نمشي بي طريقة دغرية ونحسم الأمور والا لا داعي للاجتماعات). (يا اما نتواصل بشكل جدي ولا لا).
هل استنفدتم جميع الفرص ولم يبق هناك سبيل سوى وقف التواصل؟
ــ لم نستطع التواصل، فهناك مراوغات وعدم حسم للأمور في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الكثير من المشكلات، وبالتالي قررنا نحن وقف الاتصال مع اللجنة. ونحن لم نستطع تحمل أن نصل إلى اتفاق ثم يحدث غدا أمر جديد.
كان يتم الاتفاق على معكم في موضوعات ثم يتم تغييرها في اليوم التالي؟
ــ نعم وهذا ما لم نتحمله، ولذلك اوقفنا التواصل.
كم أخذت لجنة التواصل من وقت مع المجلس المركزي للحرية والتغيير في التوصل لاتفاق بشأن التشكيل الحكومي؟
ــ أخذت وقتاً طويلاً جداً ولم تصل لحلول (كلما وصلنا لي حاجة، يجي تاني يوم ولا تالت يوم يحصل شئ جديد)، وهذا لا يتماشى مع الواقع السوداني الذي يتطلب جدية وسرعة في اتخاذ القرار.
هل تم التواصل معكم من قبل مركزية الحرية والتغيير؟
ــ تواصلوا معنا، وطلبنا منهم ضرورة الجدية في حسم الأمور والسرعة في اتخاذ القرار، لان الوضع لا يحتمل.
هل وافقوا على ذلك؟
ــ نعم وافقوا على ذلك، وهم يتفقون معنا في أن الوضع لا يتحمل التأخير ولا بد من الإسراع ووضع الاعتبار لكل الناس دون إقصاء أو تهميش، مع ضرورة المشاركة العادلة للجميع.
إذا تم الاتفاق؟
ــ نعم.
قطعتم موعداً للجلوس وحلحلة المشكلات؟
ــ سنجلس قريباً.
هل هذا يعتبر تراجعاً عن قراركم؟
ــ لا.. أمر عودتنا للتواصل مرهون بالتزام المجلس المركزي للحرية والتغيير بمطلوباتنا التي ذكرت.
هل تثقون في ان هناك جدية من قبل مركزية الحرية والتغيير؟
ــ نعم هم يتفقون معنا.. وان شاء الله نجلس مع بعض قريباً.. وإذا اخوانا التزموا نقعد ونحسم الأمور.
وإذا لم يلتزموا؟
ــ إذا لم يلتزموا فنحن غير مجبورين.. نحن لن نشارك في شيء لا يقود للإصلاح. ولكن انا متأكد من اننا سوف نصل لتفاهمات وسوف نعالج كل الأمور، ولا نريد تهميشاً أو إقصاءً.. نريد الإسراع لأن البلاد لا تتحمل المماطلات.
هناك أحزاب بعينها داخل الحرية والتغيير تسيطر على القرار، وهناك حالة من الملل العام من قبل كثير من المكونات؟
ــ انا اتحدث عن الوضع بشكل عام داخل الحرية والتغيير دون الإشارة الى إحزاب بعينها.. وهناك تهميش وإقصاء وعدم جدية في الامور.
لكن هذا الوضع مرده لسيطرة أحزاب بعينها على القرار؟
ــ نعم هناك شكاوى ولكن نحن لا نستطيع التحدث عن احد.. الآخرون أيضا زملاؤنا في العمل السياسي والبلاد محتاجة للتوافق.
إيقاف التواصل يعني المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة؟
ــ نحن اوقفنا التواصل بسبب التأخير في التشكيل لأن البلاد لا تتحمل.
لماذا التأخير في الإعلان عن الحكومة، هل هناك عدم حرص من قبل الحرية والتغيير؟
ــ هناك حرص لكن الآراء تختلف.
تختلف الآراء ام تغلب المصالح الشخصية على الوطنية؟
ــ انا لا استطيع اتهام احد او اقول شيئاً أخر، وكل ما أردنا قوله ذكرناه في البيان الذي اصدرناه أمس، والغرض من الخطوة أن تتحمل كل الاطراف المسؤولية لأن الموقف لا يتحمل (اللت والعجن).
المصدر: الانتباهة أون لاين