علمت للتو يا سيادة مدير عام الشرطة بأنكم تمارسون سياسة الكيل بمكيالين لمنسوبيكم وتفرقون بين النساء والرجال في العمل، وهو امر يخالف المبادئ والاتفاقيات التى اقرها السودان اخيراً خاصة في عهد الحرية والتغيير من اتفاقيات (سيداو) وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق التى تطالب بتحقيق العدالة للنساء في العمل، وللأمانة النساء يمارسن عملهن بدقة منقطعة النظير مقارنة بالرجال، كما ان الشرطة الآن تعتمد بنسبة (٤٠%) على الكوادر النسائية اللائي اثبتت الدراسات انهن الاكثر اداءً وانتاجية مقارنة بالرجال فى مجالات الخدمات المدنية ممثلة فى اعمال السجل المدنى والجوازات والخدمات الطبية واعمال المرور المكتبية، وفى الاعلام والنجاحات المنقطعة التى حققتها النساء فى اعمال الاسرة والطفل، ودونكم ناس احتفال حسن وتهانى ورفيقاتها بصالات الجمارك ومن الرتب الدنيا عندكم ناس مياسر ونهلة وسارة ونسرين ورئيس قسم الصحافة الوقفت العصابات قنا، لا اذكر اسمها حقيقة، وغيرهن من الكوادر الشرطية النسائية نساء بقلوب من حديد شرسات كالاسود ولا يعرف الخوف طريقه الى قلوبهن، ويعملن بكل الظروف، حتى انهن يكدن يفقدن انوثتهن من احساسهن بالمسؤولية وانهن شقائق الرجال، وهن على استعداد للعمل حتى ساعات متأخرة دون ان يجأرن بالشكوى، وطالما انهن بهذه المواصفات فلماذا تحرمهن يا سيادة مدير عام الشرطة من ابسط حقوقهن.
وعلمت بالصدفة ان النساء لديك محرمة عليهن اشياء هى حق اصيل لهن، مثل تخصيص سكن، فلماذا لا يخصص سكن للمرأة الشرطية بحجة ان زوجها قد لا يكون شرطياً، فربما كان من ذوى الدخل المحدود، وجميعنا نعلم كم ان رواتب الشرطة ضعيفة، فطالما ان القانون المدنى لم يحرمهن من اقتناء منازل فلماذا تحرمهن انت سيدى المدير العام، فربما كانت الشرطية تعول اسرتها وزوجها متوفى، او ربما مطلقة وتعول ابوين طاعنين فى السن، فكيف سيكون حالها وقتها، المرأة قارورة لا تحتمل الظلم او الانتقاص، ولم يثبت قط ان انتقص رسولنا الكريم من حق المرأة، وما تناولته الآيات عن المواريث فذلك شأن ربانى لا يعنى بالضرورة ان تحرم المرأة من اشياء هى حق اصيل لها، وايضاً المصيبة الكبرى اننى علمت انكم يا مدير عام الشرطة قد منعتم النساء من المأموريات الخارجية التى قد تمتد لستة اشهر او تزيد، فانتم انتزعتم حقوق الضابطات فى ارتياد المحطات الخارجية لاسباب واهية، فليس هنالك معنى لأن تحرم امرأة كفاءة من حقها فى السفر للعمل بمحطة خارجية طالما انها استوفت الشروط، وان كانت الشرطة تضع حساباً للامهات والمتزوجات،
فهنالك سيدات مطلقات وارامل او حتى عوانس بامكان الشرطة ان تستفيد من خبراتهن فى العمل بالمحطات الخارجية، فكما تتساوى المرأة والرجل فى العقاب والجزاء، فلماذا لا يتساوى الطرفان فى الحقوق مثل حقوق المحطات الخارجية والمأموريات الخارجية والداخلية وامتلاك السيارات والمنازل، فليس هنالك قانون على وجه الارض يجعل ضابطاً برتبة رائد او مقدم تذهب بترحيل، بينما يمنح ضابط اقل منها رتبة سيارة بحجة انه رجل وانها امرأة، فالعدالة لهن قبل ان تفقدهن، ويكفيك انه حينما حدث التسرب والاستقالات من الشرطة لضعف امتيازاتها، كانت النساء الاكثر تمسكاً بالعمل وقمن بسداد الفرقة، فنرجو ان تراعى لذلك وان تنصفهن .
المصدر: الانتباهة أون لاين