اشترطت فتاة في السعودية أثناء عقد قرانها إعطاءها الرقم السري لهاتف خطيبها أو وضع جهازه دون رقم لتتمكن من فتحه، وعندما أخذ المأذون رأي الخاطب قبل تسجيل الشرط، رفض ذلك، معتبرا أنه تعدٍ على حريته الشخصية ولم يتم عقد النكاح بسبب إصرار الفتاة.
وأكد المأذون السعودي صالح بخاري، أن الشروط مهما كانت من المخطوبة فيتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب، وفي حالة الموافقة على الشروط يتم تدوينها في العقد إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك طلبات من قبل بعض الفتيات وصفها بالغريبة ومع ذلك نجد قبولا من بعض الأزواج، وفقا لصحيفة الوطن.
وتابع «ومن أكثر الشروط التي تطلب إكمال الدراسة، العمل، البيت الشرعي المستقل لزوجة، ومن أغربها شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة وهذه من أكثر الطلبات التي أصبحت في الآونة الأخيرة تشرط من قبل بعض الفتيات، كذلك اشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها».
وأشار المستشار الاجتماعي علي الغامدي، إلى أن طلبات بعض الفتيات قبل الزواج وبعده وخاصة فيما يتعلق بالأمور الشخصية كمثل أن يتاح لها تفتيش جهاز الهاتف الخاص بالزوج تعتبر تعديا على حرية الزوج وبالتالي لا يحق للزوجين القيام بذلك إلا برضى فيما بينهما، مشيرا إلى أن الاحترام المتبادل والثقة هما أساس العلاقات الزوجية الناجحة
وأضاف «لا بد على الزوجين التعود على الحديث عن كافة الأمور المزعجة فيما بينهما حتى يتفاديا تفاقم المواضيع، فالعلاقة الناجحة تحتاج تجاوبا إيجابيا بين الطرفين، مؤكدا أن التعدي على الآخر بالقيام بتفتيش الجوال من دون علمه يعتبر تصيدا للأخطاء، وذلك يفتح بابا للمشاكل الزوجية التي قد تنتهي بالطلاق، وفي حالة شك أحد الأطراف بالآخر عليه التعود على المصارحة وعدم تجاوز حدوده في التفتيش والتعقب لرصد زلة أو خطأ وهذه من الأمور التي يقوم بها ضعفاء النفوس وأصحاب الشخصيات غير المتزنة»
البيان