عاجل: في قضية انقلاب ١٩٨٩م المحكمة ترفض طلبا بحظر النشر وتستبعد وكيل النيابة

رفضت المحكمة صباح اليوم طلب منع وحجب النشر الاعلامي في قضية مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩ المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قادات الحكومة البائدة.

وعلل قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم قراره بعدم منع النشر في الدعوي الجنائية ، تنفيذا لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول لمحاكمة عادلة للمتهمين.

فيما الزم ذات القاضي الاعلاميين بضرورة نقل ما يدور داخل الجلسة دون تعليق او تحليل فيها.
في ذات الوقت وافقت المحكمة علي طلب هيئة النيابة العامة باستبعاد وكيل النيابة احمد النور الحلا، من تقديم ملف البلاغ امام المحكمة واستبداله بعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد الخليفة.

وحددت المحكمة جلسة بعد اسبوعين لسماع المتحري الجديد خلفا للمتحري الاول وكيل النيابة الحلا.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى