وقالت اللجنة في بيان إن الميزانية ما زالت تعتمد على الضرائب، فمن المقدر أن تزيد الضرائب في مجملها بـ60% تشكل الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الاموال فيها 8,6% بينما تشكل الضرائب على السلع والخدمات 71.5% مما يعني أن العبء الضريبي يقع على كاهل المواطنين.
طالع تفاصيل البيان أدناه:
بيان من اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني:
ميزانية 2021 ميزانية الفقر والجوع والمرض؛
أعلنت الحكومة ميزانية 2021 ولم يكن مستغربا أن تسعى لتنفيذ السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتعمل على تحميل الأزمة للجماهير وتحاول أن تضلل الجماهير بإعادة ترتيب الأرقام بحيث تختفي المخصصات الضخمة للأجهزة الدستورية والدفاعية والأمنية بنقل بعض منصرفات تلك الأجهزة لوزارات أخرى مثل مستشفيات الجيش والأمن والشرطة للصحة وتضمين منصرفات نفس الأجهزة في التعليم لوزارة التعليم العالي.
جاءت ميزانية 2021 لتسير في نفس طريقة سابقتها سيئة الذكر ميزانية 2020، طريق افقار الجماهير وتجويعهم وتعرضهم للمرض بلا علاج أو دواء وتدهور في التعليم والخدمات الأساسية. لقد سبق اعلان الميزانية الحالية في العام الماضي بدء رفع أسعار المحروقات بحجة تحريرها ثم تبعتها زيادة أسعار الكهرباء مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الذي أطلقه الافراط المالي وتدهور سعر الجنيه.
قدرت الميزانية متوسط التضخم في العام المالي 2020 ب 148% وهو تقدير منخفض جدا فمساهمة معدل زيادة كتلة النقود لوحدها في زيادة معدل التضخم تقدر ب 179% وتبعها زيادة سعر الخبز بحجة بيعه بالكيلو مما يعني أن الرغيف وزن 100 غرام أصبح خمسة جنيه وقد سبقت ولايات أخرى الخرطوم في زيادة أسعار الخبز.
ولقد أهملت الميزانية العامة لعام 2021 في تقديراتها معدل التضخم مما أدى لتقديرات مالية فقط لا تضع في الاعتبار زيادة تكلفة الخدمات، ورغم ادعاء الميزانية بأنها زادت ما رصد للسلع والخدمات لمواجهة التضخم إلا النظر لعدد من الخدمات المتعلقة بحياة المواطنين، تجد أن ما رصد لها قد زاد بمعدل أقل من معدل التضخم الذي قررته الحكومة (وبالتالي أقل كثيرا من تقديرنا للتضخم) فمثلا :
• دعم الأسر الفقيرة لم يزد عن تقديرات 2020 مما يعني تدهور قيمته الحقيقية ب 148% وفقا لتقدير الحكومة للتضخم وبأكثر من 179% وفقا لتقديرنا؛
• ودعم العلاج زاد في الميزانية ب 25% مما يعني تدهورا بلغ 123% بتقديرات الحكومة و154% بتقديراتنا؛ وتوفير العلاج بالداخل فقد 95% من قيمته الحقيقية بتقدير الحكومة وب 129% وفقا لتقديرنا؛ ودعم الأدوية المنقذة للحياة يتحسن وفقا لتقديرات الحكومة بنسبة 2% فقط وينقص وفقا لتقديرنا بمعدل 29%؛ودعم العمليات بالمستشفيات ينقص ب 9% وفقا لتقديرات الحكومة و121%؛ ودعم الحوادث يواجه نقصا حقيقيا يبلغ93% وفقا لتقديرات الحكومة و134% وفقا لتقديرنا؛ ودعم مستشفى السلام للقلب ونقص الدعم بالأسعر الحقيقية ب 48% وفقا لتقدير الحكومة و79% وفقا لتقديرنا؛ وعموما فالقطاع الصحي يفقد 83% من قيمتها الحقيقية وفقا لتقديرات الحكومة و114% وفقا لتقديرنا، وكذلك يفقد التعليم 66% من قيمة تقديرات موازنته وفقا لتقدير الحكومة و93% وفقا لتقديرنا.
ماذا بقي من الميزانية فهي ترتكز على زيادة أسعار الكهرباء والوقود والخبز ورسوم الخدمات الحكومية وتخفض القيمة الحقيقية لتقديرات العلاج والتعليم؟
الميزانية ما زالت تعتمد على الضرائب فمن المقدر أن تزيد الضرائب في مجملها ب 60% تشكل الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الاموال فيها 8,6% بينما تشكل الضرائب على السلع والخدمات 71.5% مما يعني أن العبء الضريبي يقع على كاهل المواطنين.
وما زالت الميزانية مثل مثيلتها في 2020 تعتمد على التمويل الأجنبي الذي يشكل 22% من الإيرادات العامة. وتعتمد ميزانية التنمية في مجملها على التمويل الأجنبي. وتهمل الميزانية بشكل كامل زيادة التمويل لمنصرفات الإنتاج خاصة الزراعي وإصلاح الري والطاقة والبنى التحتية.
ان ميزانية 2021 هي ميزانية للجوع والمرض والفقر؛ لذا يجب رفضها والعمل على اسقاطها.
اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني
يناير 2021م
حكايات