على هامش إفادات النائب العام (القتلة المأجورين).. هل شاركوا في فض الاعتصام ؟

في غياب التقرير النهائي لعملية فض الاعتصام، يبدو أن  الذين نفذوا عمليات القتل والقنص التي صاحبت انتفاضة ثورة ديسمبر  حتى الآن غير معروفين  ، كما لم يتم  حتى الآن تحديد بشكل دقيق هوية القوات التي قامت بتلك الأفعال الدامية ، باعتبار أن الزي الرسمى الذي ظهرت به قوات التصفية والقتل لا يشكل دليلاً قطعياً بتبعيته لأية  جهة مخافة عملية التزوير المتعمد للهروب من المسؤولية الجنائية والأخلاقية وإلقائها تجاه آخرين  أو ربما الخوف من سخط الجماهير أو حتى انتقام الثوار ، وبيدو أن هناك العديد من المؤشرات القوية تجاه مشاركة بعض القوات النظامية وهو ما أشار إليه النائب العام في وقت سابق حين وجه الاتهام إلى قوات العمليات بجهاز الأمن والمخابرات والمجموعات التابعة لها حول مشاركتها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018م وحتى سقوط النظام السابق في أبريل 2019م.

كما وجه النائب العام لها  بإضافة المادة (186) من القانون الجنائي لسنة1991م في كل بلاغات الشهداء إذ أن البينات تشير إلى أن ما تم من انتهاكات وقتل خارج القانون يصل إلى درجة السلوك الممنهج .
قتلة مأجورون !!
وكشف النائب العام تاج السر الحبر، أمس الأول في خطبة الادعاء الافتتاحية تفاصيل هامة في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر رمياً بالرصاص إبان احتجاجات عام ٢٠١٨م ، وأعلن النائب العام بأن المتهم بقتل الشهيد لم تكن له أية رتبة عسكرية ولا أية علاقة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهاز نظامي آخر .

وأكد النائب العام في الخطبة التي تلاها أمام قاضي المحكمة في الجلسة الإجرائية بأن المتهم وبحسب إفاداته في التحريات والمحكمة، متعاقد لدى جهاز المخابرات العامة ويتقاضى راتباً شهرياً قدره (10) آلاف جنيه.

وأشارت بعض المصادر إلى ان المتهم يبتع للأمن الشعبي مما يثير عدة تساؤلات فهل جهاز الأمن في عهد مديره آنذاك  (قوش) قبل أن يبلور رأيه تجاه التخلص من النظام ومن ثم الاتفاق مع اللجنة الأمنية التي نفذت العملية العسكرية باستلام السلطة ، هل كان ينوي فض الإعتصام بالاستعانة بمجموعات مساعدة من الأمن الشعبي بعيداً عن قيادتها ؟ أم أن المتهم يعمل متعاقداً فقط مع جهاز الأمن كمصدر للمعلومات دخل منظومة الأمن الشعبي حتى يتسنى للجهاز الإلمام بكل الأعمال المتعلقة بالأمن التي يقوم بها ذلك الجهاز غير الرسمي وأن مشاركة المتهم كانت ضمن منظومة الأمن الشعبي ولا يريد الإفصاح عن هذا الأمر في التحريات حماية لتنظيم الأمن الشعبي لكنه في ذات الوقت يعمل مخبراً لجهاز الأمن الرسمي؟
المعروف أن الأمن الشعبي يتبع للحركة الإسلامية السودانية وعرف بالتمدد الكبير حتى داخل الأحياء الشعبية ويقوم بجمع المعلومات الدقيقة عن الحياة الاجتماعية والنشاط السياسي ويشكل مجموعات بيانات تستعين بها الحركة الإسلامية عند خوضها المعارك الانتخابية سيما إبان الفترات الديمقراطية، بيد أن الجهاز لا يكتفي بهذه الأدوار المعلوماتية بل يقوم بعمليات اعتقال وتصفيات سرية كما تقول المصادر ، كما لعب دوراً في عملية التخطيط والإشراف على عملية الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا في عام 1995م بالتنسيق مع قيادات الحركة الاسلامية وجهاز الأمن بقيادة نافع علي نافع مدير الجهاز قبل أن يطيح به  الرئيس المخلوع  من منصبه نسبة لعدم اطلاعه على عملية التصفية قبل تنفيذها .

كما  أن هناك مؤشرات قوية بأن الأمن الشعبي مسؤول عن اختفاء الشاب محمد الخاتم  ابن الصحفي موسى يعقوب المنتمي للحركة الإسلامية ومن أكثر المنافحين عنها وذلك بحسب تصريح والده الذي أشار لمسؤولية أمن الطلاب عن الحدث لكنه لم يستبعد ضلوع الأمن الشعبي عن عملية الاختفاء القسري الذي استمر حتى الآن .

أخيراً
هل كان لجهاز الأمن في العهد البائد متعاونون من خارج منظومته يقومون بأعمال فض الشغب  والاحتجاجات الشعبية علاوة على اعمال القتل والقنص ضد النشطاء أثناء تلك المواكب الجماهيرية ؟ هذا التساؤل ينبغي أن يجيب عليه جهاز الأمن الحالي بعد التغيير الذي حدث في قياداته العليا والوسيطة لأن ذلك يصب في إطار مسؤولية الجهاز المهنية والأخلاقية وانحيازه لصالح التغيير الذي حدث بصرف النظر عن المآلات الحرجة التي تعيشها بلادنا والتي كما يرى المراقبون تحتاج إلى تضامن كل المكونات وتوحدها تجاه العبور الآمن بالفترة الانتقالية وفق مبادئها في تحقيق العدالة والحرية والسلام .

المصدر: الانتباهة أون لاين