لا أدري لماذا يُجهد الرئيس البشير نفسه في جمع الثروة وإقتناء العقارات والمزارع، ولو أنه أحسن التقدير لإكتفى بغرفة وبرندة بمنزل والده في كوبر الذي خرج منه يوم قام بعمل الإنقلاب، فالواقع يقول بأن الرؤساء الذين يبلغون السلطة عن طريق الإنقلاب العسكري، وكذا أذيالهم وأعوانهم، ينتقلون من القصور إلى زنزانة متر في مترين، ومن فرش الحرير إلى برش الحصير، وليس هناك من سبيل يمكنه من الإستفادة من الثروات التي يحققونها خلال فترة حكمهم.
هذه حقيقة حتمية يؤكدها الواقع ويشهد عليها التاريخ، وبحسب علمي، ليس هناك رئيس دولة من فئة البشير أمضى سنوات التقاعد بعد ترك السلطة بمنزله في سلام بين أولاده وأحفاده، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تُحصى، فقد أمضى الرئيس صدام حسين أيامه الأخيرة – قبل أن يتم القبض عليه – وهو في عرض موس حلاقة بقرش صاغ، وبعد أن كان لا يمضي ليلتين في قصر واحد من قصوره التي تنتشر على نهري دجلة والفرات، أمضى تلك الأيام في خندق حفره بيديه، وسمع من راديو ترانزيستور صغير خبر مصرع إبنيه وأحفاده لينقطع تربه الذي خرج من ظهره قبل أن يلحق بهم وبملايين من ضحاياه للدار الآخرة.
عائلة القذافي التي كانت تمتلك قصوراً في كل بقاع الدنيا، يتوزع الأحياء منها اليوم في مخابئ بثلاثة قارات ، وغاية ما يتمناه المفتري سيف الإسلام أن يحصل على محاكمة في لاهاي تعتق رقبته من الإعدام، وشيئ من هذا حدث للرئيس حسني مبارك، فقد قام من مقره بسجن مزرعة “طره” بالتوقيع على تنازل لوجه الله عن عدد من الفلل والعقارات التي كان قد إجتهد في الحصول عليها خلال فترة حكمه، وأقصى ما يصبو إليه اليوم أن يقضي بقية عمر في حرية بشقة تمليك في حي أمبابة.
الرئيس الباكستاني “برويز مشرف” أفضل حالاً من الذين ذُكروا، ذلك أنه يعيش اليوم رهن الإقامة الجبرية في منزل صغير بعد أن أمضى فترة قيد الحبس في زنزانة خضع خلالها لتحقيقات حول جرائم القتل والفساد التي إرتكبها أثناء فترة حكمه، وهو ينتظر اليوم موعد محاكمته عن تلك الجرائم.
بيد أن أسوأ مصير لرئيس سابق من هذا الصنف، فقد كان من نصيب “صمويل دو” وهو رجل دموي قام بتنفيذ إنقلاب (1980) على حكم الرئيس”وليام تولبرت” في ليبريا الذي قام بقتله برصاصة على رأسه بعد نجاح الإنقلاب، ثم ما لبث أن أطاحت به ثورة(1989) بقيادة وزيره السابق “تشارلس تايلور”، الذي قام بقطع أذنيه بسكين ثم أمر بربطه من ساقيه على عربة لانروفر طافت به شوارع العاصمة “منروفيا” وهو لا يزال قيد الحياة. (فيما بعد تمت محاكمة “تشارلس تايلور” نفسه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو يقضي الآن حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في حقه بواسطة محكمة الجنايات الدولية).
الإستثناء من هذه القاعدة هو الرئيس إبراهيم عبود (1958- 1964)، إذ لم تجد حكومة ثورة أكتوبر ما تأخذه عليه، ولم يخضع لتحقيق أو محاكمة، فقد خرج من الحكم دون أن يضيف “نِكلة” إلى ذمته المالية التي دخل بها للسلطة، فكل الحيلة التي خرج بها الرئيس عبود من الدنيا منزل 600 متر في “الدرجة الثانية” بالعمارات حصل على الأرض التي أقامه عليها في خطة إسكانية وهو يشغل منصب رئيس جمهورية.
نحن على قناعة بأن هذا النظام سوف يزول من الوجود في القريب، وبأن نار الثورة لم تنطفئ، ويُخطئ من يعتقد بأن الشعب قد (سبّل) شهدائه الذين سقطوا من أجله وإعتبر دمائهم ماء حنفية!! فالثورة قادمة لا محالة، وإذا كان هناك ثمة فائدة من تأخر نجاح الثورة، فهي أن ذلك قد أتاح للشعب الوقت الكافي بما يتيح حرق كل الذين خانوا الوطن ووقفوا ضده بعود ثقاب واحد.
الغِل الذي أصاب الشعب من هذا النظام وأعوانه لن يتيح إفلات مجرم واحد مهما صغُرت جريمته، فالشعب – هذه المررة – لن يقبل بأن ينتهي مصير ثورته القادمة بمثلما حدث بعد ثورة أبريل 1985، فهناك بركان من الغضب سوف يكون من الصعب السيطرة عليه، سوف يجعل الشعب يجنح للقصاص من هؤلاء اللصوص بيديه وأسنانه، وهذا منحى لا نؤيده ولا نتمنى حدوثه، ولكنها حقيقة يدركها أركان النظام قبل غيرهم، فقد سعوا لتسريب أبنائهم وزوجاتهم خِلسة وفي سرية خلال الأيام التي إندلعت فيها المظاهرات من القصور التي يعيشون فيها والإختباء عند الأهل والأصدقاء بالأحياء الشعبية.
ما الذي يحمل هؤلاء المأفونين لإرتكاب كل هذا الظلم والجرائم في حق الشعب والوطن إذا كانوا يعرفون أنهم سوف يدفعون ثمن ذلك على داير المليم، وما الذي يحمل مثل هؤلاء العواجيز الذين أضحى أصغرهم سناً على فركة كعب من القبر، ما الذي يحملهم على التكالب على نعيم الدنيا بمثل هذه الشراهة وعلى حساب الغلابة والمساكين!! ولم يكن واحد منهم وش نعمة قبل إستيلائهم على السلطة، فالأكفان ليست لها جيوب، وسوف يأتي اليوم ? وهو قريب – الذي يرجعون فيه للجحور التي خرجوا منها.
سيف الدولة حمدناالله
الراكوبة