الحزب الشيوعي يعلن عدم مشاركته بالحكومة المقبلة

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، الأربعاء، عدم اعتزامه المشاركة في الحكومة المقبلة المقررة إعلانها الخميس، ولا بقية مؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية، بما فيها المجلس التشريعي.

وقال السكرتير العام للحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر في العاصمة الخرطوم، إن “تغيير الوزراء لن يغير في الأمر شيئا ما لم نغير السياسات التي تمضي فيها الحكومة، حزبنا لن يشارك في الحكومة ولا مؤسسات الحكم، بما في ذلك المجلس التشريعي”.

وأضاف أن “الوثيقة الدستورية منحت العساكر تلك القوة (لم يوضحها)، وهذه ليست حكومة مدنية، ولن نشارك فيها”.

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) مع قوى “إعلان الحرية والتغيير” تلك الوثيقة، ما سمح بقيام سلطة خلال مرحلة انتقالية تستمر 51 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”.

اتهام للحكومة الانتقالية
واتهم الخطيب حكومة الفترة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، بالارتهان للخارج وانتهاج سياسات النظام السابق (عمر البشير 1989: 2019)، واستخدام العنف المفرط والوقوف ضد الحريات.

وسبق وأن أعلن الحزب الشيوعي، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انسحابه من “قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم).

ويعد الحزب من أعرق الأحزاب السياسية في السودان، وكان ضمن قوى الإجماع الوطني، التي وقعت “إعلان الحرية والتغيير”، في يناير/ كانون الثاني 2019، بجانب “تجمع المهنيين السودانيين”، وقوى “نداء السودان” و”التجمع الاتحادي المعارض”.

وتابع الخطيب: “ما دامت الحكومة تمضي على نفس سياسات النظام البائد التي قادت للثورة، ستكون النتائج نفسها بتكرر الأزمات التي نعيشها حاليا، وسيقع صراع بينهم، كما حدث في الأيام الأخيرة للنظام السابق”.

والإثنين، تسلم حمدوك قائمة الترشيحات لـ17 حقيبة وزارية لقوى “إعلان الحرية والتغيير”.

وتأتي إعادة تشكيل الحكومة التزاما باتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بين الخرطوم و”الجبهة الثورية” (حركات مسلحة).

وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء تعديلات للوثيقة الدستورية، تضمنت تشكيل حكومة جديدة برئاسة حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام 25 بالمئة من وزرائها.

وعلى هامش المؤتمر، قال مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي، صالح محمود، للأناضول، إن الحكومة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في إقليم دافور (غرب).

وعلى نحو متكرر يشهد الإقليم، الذي يضم 5 ولايات، أحداث عنف قبلية، تكون أسبابها غالبا الصراع على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وأضاف: “لا بد من إيجاد بديل مقبول لحماية المدنيين، ويحظى بثقة الضحايا في دارفور، نحن نضغط لإيجاد بديل بعد خروج قوات يوناميد”.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقفت مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (يوناميد)، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة بدأ في 2003.

واستطرد محمود: “لا بد من التشاور مع أهل دارفور، ويمكن أن يتم إنشاء قوات حماية من المتضررين في قرى دارفور، ضمن إجراءات وترتيبات أخرى”.

باج نيوز

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى