لام أكول: نرفض تمديد الفترة الانتقالية.. وجنوب السودان أمام خيارين

قال معارض بارز بجنوب السودان إن اتفاق السلام “لا يسير بالصورة المثلى”، مؤكدا أهمية الدور الإقليمي والدولي في رأب الصدع والعمل على إنجاحه.

وقال “لام أكول أجاوين”، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية، إن الاتفاق لا يسير بالصورة المثلى بسبب مماطلة الحكومة وعدم وجود إرادة لتنفيذ البنود الحيوية والهامة.

لكنه استبعد أن يترك تنظيمه العمل من أجل تصحيح مسار الاتفاق، مؤكدا استمراره مع الأطراف الأخرى في تنفيذ الاتفاق مهما كلف الأمر.

جاء ذلك في مقابلة مع “العين الإخبارية” تناولت العديد من الملفات والقضايا بجنوب السودان خاصة اتفاق السلام، ودور “منبر روما”، وموقف الحكومة ودورها الذي وصفه بغير المشجع.

واتهم لام أكول الحكومة بالمماطلة جراء رغبتها في تمديد الفترة الانتقالية، كما وجه نقده للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيجاد” .

وتطرق إلى تفاصيل وثيقة الاتفاق والقضايا الرئيسية التي لم تر النور بعد مرور عام على الاتفاقية.

و”لام أكول أجاوين” قيادي معارض بارز، يرأس حزب “الحركة الوطنية الديمقراطية”، إحدى الحركات الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة ضمن تحالف أحزاب المعارضة بدولة جنوب السودان.

واعتبر “لام أكول” تجربة مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان دليلا كافيا على عدم جدية الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاقية التي توصلت إليها الأطراف في العام 2018.

وقال إن تنفيذ الاتفاقية لا يسير بصورة مثلى، لكن رغم هذا البطء سنستمر كجزء من اتفاق السلام الذي يمثل الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

واتهم الحكومة برغبتها في تمديد عمر الفترة الانتقالية، مؤكدا رفض حركته للتمديد، مؤكدا أن البطء في تنفيذ بنود الاتفاق وعدم توفير الأجواء المناسبة للانتقال السياسي تعتبر جميعها مؤشرات على وجود نوايا حكومية لتمديد عمر الفترة الانتقالية بالبلاد.

وأضاف: “الحكومة تريد تمديد الفترة الانتقالية وجميع أفعالها تشير إلى نفس الاتجاه، فهي لا تريد تنفيذ المصفوفة”، مشيرا إلى أنه يعني إما أنها تريد أن تنهار الاتفاقية وإما مد الفترة الانتقالية.

وتحدث عن وجود نوايا لتمديد الفترة الانتقالية حتى العام 2023، لكنه أكد على أن أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية لن تحدث، وستنتهي بإقامة انتخابات عامة بنهاية العام 2022.

وحول تواجده خارج البلاد في وقت تنخرط فيه أطراف الاتفاق في مناقشة تفاصيل التنفيذ والمشاركة السياسية، قال القيادي المعارض بجنوب السودان إنه لا اختلاف ما بين وجوده بالداخل أو الخارج، فالاتفاقية لا تسير بصورة مثلى.

وتابع: “وجودي في جوبا لا يختلف عن وجودي هنا في الخرطوم من حيث إن المسألة هي تقديم آراء ومشاورات خاصة أن التنظيم موجود في جوبا بثقله، من القيادة التنفيذية والقطاعات الأخرى”.

ورغم مرور نحو عام على الحكومة الانتقالية، يرى “لام أكول” أنه لم يتحقق الكثير مما تتطلبه الفترة، وقال إن النشاطات التي يفترض أن تقوم بها الحكومة خلال الفترة الماضية لم تنفذ، “لا يوجد أي إنجاز”.

واستبعد تنفيذ بنود الاتفاقية التي مر عليها عام، مؤكدا أنها لن تطبق كما كان مفروضا من البداية، وهذه قناعة بالنسبة لنا، مضيفا أن “الاتفاقية هي الوسيلة السلمية الوحيدة لتغيير الحكومة، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل والتركيز حول القضايا التي تؤدي إلى قيام الانتخابات”.

وتطرق إلى موضوع الترشيحات الخاصة بالحكومات الولائية ومقاعد البرلمان مؤخرا ومشاركة حزبه في ذلك، وشكك في رغبة الحكومة بإعطاء الفرص الحقيقية لحزبه.

وقال إن “الحكومة تحاول إقصاءنا، لا نشك في ذلك، ونحن لم نخلق مشكلة من موضوع الإقصاء، نحن مستعدون للمشاركة فيما يتركونه لنا من أجل الاتفاقية ودفعنا بمرشحينا للحكومة”.

وأرجع الخلافات التي دبت مؤخرا بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلام إلى الحكومة الحالية التي تختار من تشاء وتستغل الذين قبلوا أن يتعاونوا معها في تنفيذ هذه المهام، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنهم كانوا من المنادين بحكومة تكنوقراط منذ مفاوضات أديس أبابا “نحن من نادى بحكومة تكنوقراط وواجهنا رفضا من الحكومة والمعارضة المسلحة لهذا المقترح، ولكن الواقع الآن أثبت ذلك”.

وأضاف: “تمسكنا بتنفيذ الاتفاقية نهدف منه إلى تفادي هذه الخلافات، فما لا يدرك كله لا يترك جله، فبدلا من أن نفقد الاتفاقية كلها يمكن أن نؤجل بعض القضايا”.

ووجه القيادي المعارض انتقادا للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا “الإيجاد”، قائلا: “المفترض أن تكون الضامن لهذه الاتفاقية، لكنها لاتستطيع أن تقول لجوبا نفذي هذا، ونحن لم نتوقف عن مخاطبة إيجاد لكن هذا هو حالها”.

وشدد على أهمية الدور الإقليمي والدولي في المساعدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الحل لا يقوم به العنصر الوطني فقط ولا بد أن يكون للمجتمع الإقليمي والدولي دور لضمان نزاهة وحرية الانتخابات وبعد ذلك يمكن أن نمضي في تنفيذ كل ما له علاقة بالانتخابات.

ووضع لام أكول خيارين لا ثالث لهما على ضوء التطورات التي تمت منذ توقيع الاتفاقية وبداية الفترة الانتقالية.

وقال إن السيناريو المتوقع للبلاد لا يخرج من خيارين إما اللحاق بما تبقى من بنود الاتفاقية، والوصول لنقطة إجراء الانتخابات وهو أفضل الفروض لكنه يحتاج لإرادة، وإما انهيار الاتفاقية بسبب عدم تنفيذ نصوصها ولا يستطيع أحد أن يقدر ما هي نتيجة ذلك، لكنه سيكون نتيجة غير حميدة لجنوب السودان.

وحول “منبر روما” الخاص بمفاوضة الأطراف التي لم تشملها اتفاقية السلام الأخيرة بهدف إلحاقهم بها، أوضح أن هناك قضايا تحتاج لاستيضاح من المفاوضين، فالأطراف لم تدخل حتى الآن في القضايا السياسية.

وأضاف: “رفضوا الاتفاقية في البداية بحجة أنها لم تخاطب جذور المشكلة، والآن قبل الدخول في مناقشة جذور المشكلة، دخلت المفاوضات في موضوع مراقبة وقف إطلاق النار والآلية الخاصة بمراقبته”.

وتابع: “إذا كانت الحكومة لم تنفذ اتفاق السلام المنشط الموقع قبل 27 شهرا، فما الذي سيجعلها في موقف تنفذ معه اتفاق روما”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تكوين حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير الماضي، دون إكمال بقية هياكل السلطة على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.

العين