قالت النيابة العامة إن النائب العام لم يتدخل في إجراءات البلاغ المدون ضد وداد بابكر، ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان، موضحاً أن أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون .
وأوضحت النيابة في تعميم صحفي لها اليوم، أن وداد تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المُختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها، مشيرةً إلى أن حظرها من السفر وتحديد إقامتها صدر من النيابة المختصة.
وأكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
في سياق منفصل، أشارت النيابة العامة إلى أن ما رشح مؤخراً في الأسافير أن النائب العام قد طالب بحل لجنة التفكيك، منوهاَ إلى أن اللجنة مُشكّلة بموجب قانون وليست النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة.
وأكدت أن النائب العام لم يتعرض في أي منبر من المنابر أو اجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أدائها وهذا أمر لا علاقة له به، مستدركة أنه طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الاجتماعي .
وأوضحت في ذات البيان أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الانتقالية وهو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة.
السوداني