السودان على موعد مع صيف ساخن وقطوعات متكررة للكهرباء

ينتظر كل منزل بالعاصمة الخرطوم، دوره يوميا في برمجة قطوعات الكهرباء، فعند السابعة صباحا تتوقف المراوح والثلاجات وأجهزة التكييف إجباريا.

يستمر انقطاع التيار الكهربائي لنحو 12 ساعة كل يوم، وفي المساء تكابد الأسر الظلام وطنين الباعوض البعوض لفترات طويلة.

ويلجأ السودانيين لإستخدام بدائل أخري للكهرباء كالشموع والبطاريات اليدوية أو كشافات الهواتف المحمولة.

وعند عودة التيار في ساعة متأخرة من الليليتسابق أفراد العائلة إلى شحن هواتفهم المحمولة. أومتابعة مسلسلاتهم التي تعاد في منتصف الليل أو استذكار الدروس والواجبات الدراسية.

شتاء بلا كهرباء

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تتعمق أزمة الكهرباء وتبدأ الجهات المختصة في اعتماد برمجة للقطوعات.

والجديد هذا العام هو مواصلة تلك البرمجة طوال موسم الشتاء، بحجة توفير الطاقة للصيف وشهر رمضان الذي يصادف ابريل المُقبل.

وأعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن برمجة لقطوعات التيَّار الكهربائي تستمر 7 ساعات يومياً.

على أن تبدأ القطوعات في العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وقالت: القطوعات سوف تتوقف اواخر ديسمبر الماضي، ولم تبين الأسباب الحقيقية لتلك البرمجة، التي إستمرت حتي الآن.

وتتجاوز معدلات البرمجة 10 ساعات يوميا، برغم تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء، بزيادة تقترب من 500٪ للقطاعات الحكومية، السكنية، التجارية، والزراعية.

عجز في التوليد

تبلغ الطاقة الكلية التي تحتاجها البلاد سنويا من الطاقة الكهربائية نحو 20 الف ميقاواط في الساعة.

اما العجز فيصل إلى 1300 ميقاواط في الساعة.

ويبلغ الاستيراد من الربط الاثيوبي نحو 5٪ ما يعادل 1000 ميقاواط، بجانب 2.5٪ من الربط المصري بواقع 500 ميقاواط.

ولايتجاوز إنتاج محطات التوليد المائي 50٪ المتمثلة في سدود مروي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء نحو 1250 ميقاواط.

إضافة إلى 360 ميقاواط، الدمازين 1270 ميقاواط.

أما التوليد الحراري المتمثل في 3 محطات فيبلغ إنتاجه من الكهرباء نسبة 36٪ من محطات بحري، قري، كوستي (ام دباكر).

ووفق معلومات تحصلت عليها (التغيير) فإن عجز التوليد الحراري هو السبب الرئيس للقطوعات الحالية بسبب تدني مستوي كفاءة تلك المحطات.

وبينما تبلغ طاقة محطة بحري الحرارية 360 ميقاوط، لكن المحطة توقفت تماما عن الخدمة منذ شهرين بسبب الوقود وصيانة الماكينات.

وتعاني محطة قري الحرارية (1)، (2)، (4) التي تضم 14 وحدة من مشاكل الصيانة والوقود ويبلغ إنتاجها الحالي 80 ميقاوط.

فيما تصل طاقتها الكلية إلى 500 ميقاوط من الكهرباء.

وعلمت (التغيير) أن قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين بسبب عدم توفر قطع الغيار لجأ إلى صيانة المعدات المساعدة للماكينات.

ورغم ذلك تتخوف الوزارة من خروج المحطة عن العمل في أي وقت بسبب الأعطال لاسيما مع مخاطر فصل الصيف.

أما محطة كهرباء ام دباكر، بولاية النيل الابيض والتي تنتج 500 ميقاواط توقفت الاسبوع الماضي عن العمل لمدة 72 ساعة.

وخرجت المحطة عن الخدمة نتيجة لكسر خط الوقود المغذي للوحدات (1) و(2)، القادم من دولة جنوب السودان.

وتلى ذلك إيقاف تشغيل الوحدة الثالثة لدواعي السلامة والأمان للعاملين والمنشآت.

وقد تواصل العمل ليلا ونهارا لصيانة منظومة الوقود واعاة المحطة للشبكة القومية.

وذكرت الوزارة أن خروج ام دباكر، ادي إلى نقص كبير في الإمداد الكهربائي يقدر بحوالي 330 ميقاواط.

وتسبب ذلك في زيادة كبيرة في فترة القطوعات، خاصة وان هناك حوالي 250 ميغاواط مفقودة لوجود ماكينات حرارية متوقفة.

ويعود توقف تلك المحطات للنقص الحاد في وقود (الفيرنس) بعد ان تعثرت دفعيات شحنتين مجدولتين للوصول منذ منتصف يناير.

وتوقعت الوزارة وصول شحنة (الفيرنس) الأولي الجمعة الماضي الى بورتسودان.

وسيبدأ اجراءات تشغيل الوحدات المتوقفة حالما يصل (الفيرنس) الي ماكينات البحر الأحمر والخرطوم.

سياسات لجنة التمكين

الاضراب الذي نفذه المهندسين بمحطات الكهرباء بمناطق عطبرة و بورتسودان والولاية الشمالية الخميس الماضي. إحتجاجا على سياسات لجنة التمكين بقطاع الكهرباء، تسببت في خروج خط بورتسودان -عطبرة عن الشبكة القومية، منذ السادسة والنصف صباحاً.

ورفض المهندسين اصلاح العطل، ورهنوا فك الاضراب، بتراجع اللجنة عن قراراتها، وسحب الثقة من اعضاءها ووضع معايير لإنهاء خدمة العاملين.

كما رفضوا الانخراط في أي مفاوضات للعودة للعمل.

وأبلغت مصادر وقتها بأن المركز فشل في معالجة الوضع وأقناع العاملين بمزاولة العمل.

وان التيار الكهربائي لم يرجع المدينة إلا الساعة 12 صباح اليوم الثاني.

واكد عاملين تحدثوا لـ (التغيير) أن سياسات فصل اللجنة خلقت احساس بعدم الامان الوظيفي للعاملين بقطاع الكهرباء.

بجانب فقدان الخبرات المؤهلة حيث عمدت لجنة التمكين لفصل عشرات المهندسين المدربين في بريطانيا وتايلاند وألمانيا والصين، بحجة الاختلاف السياسي.

وأدت الخطوة لإستياء عام وإحباط وسط العاملين بأنه يمكن الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت.

ووصفوا مسلك الدولة بالتفريط في خبراتها عكس ماهو سائدا في الخارج.

وأشاروا إلى أن قطع الغيار المقرر وصولها للماكينات المتعطلة لن تجد من يركبها في ظل ما يتعرض له الكادر البشري.

استمرار القطوعات حتي الشتاء

وتوقع مصدر هندسي بقطاع الكهرباء، ارتفاع حجم العجز وتفاقم أزمة التيار الكهربائي بالبلاد واستمرار القطوعات.

وارجع ذلك لإنعدام الوقود و تكرار الأعطال حتي الشتاء القادم (نوفمبر).

وكشف المصدر الذي فضل حجب هويته، لـ (التغيير) عن توقف محطات عن الخدمة بسبب عدم توفر الاسبيرات والوقود.

بجانب أعطال الماكينات التي شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء، وصعوبة استيراد قطع الغيار بسبب شح النقد الأجنبي وجائحة كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة تلجأ هذه الأيام إلى تقليل السحب من بحيرة مروي التي يصل ارتفاعها إلى 300 متر فوق سطح البحر.

وتعمل الوزارة على توفير مياه للتوليد بعد دخول الصيف حيث تقل مناسيب النيل.

وذلك يعني نقص الايراد لحين هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية في نهاية مايو.

لجنة من الري والطاقة

اعلان أثيوبيا خطتها لاستئناف الملء الثاني لسد النهضة في الخريف المقبل بنحو 14 مليار متر مكعب، زاد من حدة الأزمة.

واستشعارا لخطورة الموقف شكلت وزارتي الري و الموارد المائية والطاقة والتعدين، لجنة مصغرة مشتركة.

وستعمل اللجنة على التنسيق ووضع السياسات لمجابهة الصيف القادم الذي يتزامن مع برنامج التخزين الثاني.

وعقد وكيل وزارة الري والموارد المائية، والوكيل المكلف لقطاع الكهرباء، ورئيس الجهاز الفنى للموارد المائية ومدراء الإدارات العامة والمختصة بالوزارتين. اجتماعا الإثنين الماضي بغرض التنسيق والتفاكر حول معطيات الراهن ومستجدات المستقبل.

بجانب مناقشة اي مستجدات طارئة بخصوص تحسين الأداء وزيادة الكفاءة فيما يخص السياسات التشغيلية للسدود ومحطات التوليد الكهرومائي.

التغيير نت