أعلن والي ولاية الجزيرة وسط السودان، عبد الله إدريس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية اعتبارا من ليل الخميس، وحتى إشعار آخر، للحفاظ على ممتلكات المواطنين.
ومؤخرا، أعلنت 6 ولايات من أصل 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفور (غرب) وغرب وشمال كردفان (جنوب)، وسنار (جنوب شرق) حظر التجوال في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية ترافقها أعمال عنف ونهب.
ودعا القرار وفق ما أعلنته الوكالة الرسمية، الجمعة، “كل الأجهزة الأمنية والشرطة، اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين” تحسبا من اندلاع احتجاجات ترافقها أعمال عنف.
وطالب المواطنين “التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام البائد (السابق)، وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد”.
في الأثناء، أعلن والي (حاكم) ولاية شمال دارفور (غرب) محمد حسن عربي، أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات ثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية.
وذكر الوالي، طبقا لوكالة الأنباء الرسمية، أن القرارات تأتي “كإنفاذ فوري لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول”.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أجاز مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، وهو يلغي الحزب الحاكم سابقا ويحجز أموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، تولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري أُطلق عليه “ثورة الإنقاذ”، ثم عزلته قيادة الجيش من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا 55 جنيها بالسوق الرسمية و390 في الموازية.
الأناضول