ما عدا تلك الحلات الثلاث، فإن قوات الدعم السريع تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، وهو وضع خطير جداً يمكن أن ينذر بشر مستطير ووقوع حرب بين الجيشين
- نشرتُ أمس مقتطفات من تقرير أعدته مؤسستا (العربي الجديدة وقلوبال ويتنس) لعملية شراء عدد من عربات الدفع الرباعي لقوات الدعم السريع من أسواق الإمارات تم تعديلها واستعمالها في الأعمال العسكرية!
- لا تكمن أهمية التقرير في الكشف عن شراء عربات لقوات الدعم السريع، كما اعتقد البعض، وإنما في الكشف عن الطريقة التي تمت بها العملية بما يمكن أن يكون خيطاً مهماً في تتبع الشبكة المالية السرية لقوات الدعم السريع وأموالها واستثماراتها، بالإضافة الى إظهارها كـ(شركة خاصة) تتبع لشخص وليس لدولة، يجب أن تتم فيها التعاقدات والمعاملات التجارية حسب قوانين الدولة والقوات المسلحة السودانية، وهو أمر في غاية الخطورة لا يعكس فقط وجود خلل في المعاملات التجارية، وإنما في الطريقة التي تدار بها قوات الدعم السريع كقوة خاصة بما في ذلك من خطورة على وحدة القوات المسلحة السودانية وسلطة اتخاذ القرار في الشؤون العسكرية، وعلى الأمن القومي السوداني، في حالة حدوث خلاف بين قائدها والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، خاصة مع الإمكانيات العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها!
- نشر الزميل الصحفي (ناصف صلاح الدين) على صحيفته الإلكترونية (مونتي كارو) قبل بضعة أيام خبراً عن سفر (حميدتي) بطائرة إماراتية خاصة الى ايطاليا في زيارة خاصة غير معلنة، لم ينفها مجلس السيادة أو قوات الدعم السريع بعد مرور أكثر من خمسة أيام من نشر الخبر!
- رافقه في الرحلة ــ حسب الخبر ــ مسؤول المشتريات في قوات الدعم السريع شقيقه (القوني حمدان) الذي ورد اسمه في التقرير الاستقصائي لمؤسسة قلوبال ويتنس بأنه أحد اثنين أحدهما إماراتي يملكان شركة (تراديف) المسجلة في دبى والتي تمت بواسطتها عملية شراء سيارات الدفع الرباعي لقوات الدعم السريع، كما رافقه رجل أعمال سوري يدعى (محمد عبد الحليم)، وهو من رَتَّب الزيارة الى ايطاليا بغرض التعرف على صناعة منتجات الألبان وشراء معدات مصنع يجري تركيبه في اثيوبيا، ولا أدري كيف يسافر مسؤول في الدولة في رحلة خاصة الى الخارج خلال فترة عمله الرسمي وعدم صدور نشرة توضح انه في عطلة، وكيف يمارس مسؤول حكومي عملاً خاصاً بالإضافة الى وظيفته الرسمية!
- تحدثتُ كثيراً من قبل عن ضرورة إلغاء قانون قوات الدعم السريع وإعادة هيكلتها وإخضاعها لقانون القوات المسلحة ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وانهاء حالة الازدواجية الموجودة الآن بوجود جيشين في البلاد مستقلين تماماً عن بعضهما، إلا في ثلاث حالات حددها قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 بصدور أمر من القائد الأعلى (رأس الدولة، وهو مجلس السيادة حالياً) بضم قوات الدعم السريع الى القوات المسلحة، وفي حالتي الطوارئ والحرب!
- ما عدا تلك الحلات الثلاث، فإن قوات الدعم السريع تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، وهو وضع خطير جداً يمكن أن ينذر بشر مستطير ووقوع حرب بين الجيشين، أو على الاقل نشوء وضع أشبه بوضع مليشيا حزب الله في لبنان يقسم البلد الى قسمين، إذا انتهت حالة الود الحالية بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، أو حدث تغيير في قيادتي الجيشين أو أحدهما لأي سبب من الأسباب وكل شيء جائز في الدنيا، ولم يكن بين القائدين الجديدين نفس حالة الود والصداقة القائمة الآن بين (البرهان وحميدتي)، فهل نرهن الأمن القومي السوداني للمحبة والصداقة، أم نعمل منذ الآن على إلغاء كل ما يمكن أن يكون عاملاً في تهديد أمن البلاد وتشظيتها وإسالة الدماء واستمرار حالة الحرب وعدم الاستقرار التي ظلت تنهك البلاد وتؤخر نموها منذ الاستقلال وحتى اليوم؟!
- الأمر ليس مجرد عملية كشف أسرار، أو تفكيك مؤسسات او ايلولة أموال للدولة فقط، وإنما أكبر من ذلك بكثير جداً، وهو مصير هذه الدولة نفسها.. تكون او لا تكون، وهي أمانة في رقبة كل مواطن سوداني مسؤول منها أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة!
مناظير الاحد 14 فبراير، 2021
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
الجريدة