وزارة الطاقة والنفط : إعفاء شركات توزيع النفط من الرسوم والضرائب حتى تنجلي الأزمة

أكد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط د. حامد سليمان حامد، إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية، كاشفاً عن التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى تنجلي الأزمة.

وأكد لدى لقائه وفد الشركات اليوم الاثنين، بحضور مدير عام الإمداد والتوزيع بالوزارة وممثلي الجهات الأمنية والاقتصادية، التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأية شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة، وتناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين

وأشار حامد إلى التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين، إلا أن الإشكالية تكمن فى ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات، منبهاً إلى ان المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الإشرافية لتوزيع المواد البترولية، حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع إدارة الإمدادات بالوزارة، كما أنهم يضطلعون بدور مراقبة الشركات التي تعمل بولاياتهم وتوفير تعذية راجعة للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات .وأوضح أن الهيئة العامة لسكك حديد السودان جهّزت (130) عربه لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية .

وقال: سنفعِّل عدداً من الموجهات منها قانون الطوارئ الاقتصادية، وتابع: “لأننا نعتبر أي مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب لاقتصاد البلاد”، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تسحب الكميات المُخصّصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية وقد تصل الى سحب الرخصة من الشركة .

من جانبه، وجّه مدير عام إدارة الإمداد والتوزيع أسامة محمد الأمين الغبشاوي، شركات التوزيع للالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، كما وزع منشورا على مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة، مهدداً بعقوبات صارمة، موضحاً أن أي شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد ستتعرّض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطوّر إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عامٍ، واخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية.

المصدر : السوداني