النيابة .. قصة عبارة خطيرة تضيع عندها العدالة ؟؟

يبدو أننا أمام منعطف خطير يتطلب تعديلاً لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين التي وضعت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، خاصة في ظل التطور الذي تشهده الجريمة هذه الفترة، حيث باتت النيابة تشكل سبباً في إهدار العدالة لكثير من القضايا خاصة الجرائم ذات الشقين الخاص والعام و(كللو بالقانون) مما يعني أن القانون الذي تطبقه النيابة أعمى !!

خلال 2020م هنالك أكثر من (1500) بلاغ سرقة ونهب وخطف تحت تهديد السلاح ماتت في أدراج النيابات أو شطبت وذلك بسبب عبارة يكتبها وكلاء النيابات في دفاتر البلاغات نصها كالآتي: (حضر أمامي الشاكي ونقبل التنازل وتسلم المعروضات وتستمر الإجراءات في الحق العام) هذه العبارة دائماً ما تنتهي عندها العدالة وتضيع عندها الحقوق خاصة في جرائم النهب، والجرائم المخلة بالأمن، فلمن لا يعلم شيئاً عن القانون نقول أن الجدول الملحق بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تناول مواد محددة تحتوي على الحق الخاص البحت، وليس من بين تلك المواد المادتان 174/175 ق ج المتعلقتان بالسرقة والنهب وهاتان المادتان لا يقبل فيهما التنازل إطلاقاً لعدة أسباب تتمثل في أنه إذا تم قبول التنازل من قبل النيابة واستمر البلاغ في الحق العام فأنه سيكون بلاغاً خالياً من معروضات ولن يحضر الشاكي أمام المحكمة بأعتباره تنازل عن بلاغه وعندها سيظل البلاغ مبتوراً ويتم شطبه من المحكمة لعدم كفاية الأدلة وعندها سيظل المجرم حراً طليقاً ومن أمن العقوبة ساء الأدب
أضف إلى ذلك أن الجميع سواء أمام القضاء ولكننا بسبب تعدد وجهات نظر وكلاء النيابات نجد أن ذات الجرم يعاقب فيه متهم بالسجن مثلاً سبعة أعوام بينما ذات الجرم وبذات الكيفية في محكمة أخرى أو في ذات المحكمة يطلق فيه سراح المتهم لعدم كفاية الأدلة أو بسبب تنازل الشاكي، وهنا نجد أنه ذات الجرم وذات الجريمة وذات المادة من القانون وذات العقوبة ولكن أحد المتهمين عوقب والآخر نفد من العقاب أليس هذا الأمر يتطلب وقفة عنده ؟؟

لذلك لابد من أن تتساوى العقوبة للجميع والنيابة يجب أن تكون جهة تمثل الإتهام وتنوب عن الدولة في تقديم المتهمين للعدالة وتمثل الإتهام أمام القضاء حتى ينال كل مجرم أقصى عقوبة للحد من تنامي الظواهر الإجرامية المؤثرة على أمن واستقرار المواطنين لذلك لابد من تحدث وزنة فإذا عدنا للعهد الذي أوجدت فيه النيابة كان ذلك عهد الإنقاذ التي بدأت بتشكيل أجهزة موازية إذ أسست النيابة كجهاز مواز للشرطة والدفاع الشعبي كجهاز مواز للجيش والأمن الشعبي والكتائب الجهادية كجهاز مواز لجهاز الأمن لإنفاذ أجنداتها ونجد أن تلك الأجهزة الموازية خلقت إعتلالاً كبيراً في ميزان العدالة، لذلك لابد من أن تعدل القوانين وتعاد بعض الصلاحيات المفقودة للشرطة والأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى ولابد من خلق وزنة تصب في مصلحة العمل الأمني وخدمة المواطن .

المصدر: الانتباهة أون لاين

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى