المجلس المركزى: على النيابة العامة ان تقوم بواجبها القانونى

اكد المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير مساندته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأشاد اجتماع دوري للمجلس المركزي بأداء اللجنة فى إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وأكد المجلس وفقا لبيان صادر عنه، دعمه اللا محدود للجنة، ووصفها بخط دفاع الثورة الأول، وأن أي محاولة للمساس بها تعني المساس بالثورة ومكتسباتها، داعياً النيابة العامة للقيام بواجبها القانوني و”إلقاء القبض على فلول النظام المباد والمتورطين في التخريب وجمع الادلة التي تمكن تقديمهم لمحاكمات عادلة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب”.

وكان أعضاء بارزين قد اتهموا النائب العام بالتقاعس في تحريك القضايا المتعلقة برموز النظام البائد كما اتهموه بالاستجابة لتوصية من رئيس مجلس السيادة باطلاق سراح وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير، واوضح المجلس إن قضايا العدالة ما زالت تراوح مكانها، وشدد على أهمية تجاوز هذا التباطؤ “الذي أصبح سمة محاكمات الفلول والقتلة”.

وطالب المجلس المركزي كل الثوار بالتبليغ عن محاولات التخريب التي يقوم بها “الفلول” في كل الولايات، وأكد المجلس ضرورة وحدة قوى الثورة لأنها الضامن الأساسي لحماية الانتقال والتحول الديمقراطي وقطع الطريق أمام أعداء الثورة.

الانتباهة

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى