نفى النائب العام “تاج السر الحبر” ما أثير حول مطالبته بحل لجنة إزالة التمكين، وقال إنها لجنة من متطلبات الوثيقة الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وقطع بعدم صحة ما يدور حول وقوفه خلف المطالبة بحلها.
وقال الحبر “إنا لست بسلطة محاسبة”.
وأضاف إلى لجنة إزالة التمكين مهاما حددتها الوثيقة الدستورية، مؤكدا دعمهم للجنة بملفات ضخمة وبتحريات على مستوى عال، موضحا أن التركيز كان على استرداد المال العام وهي من أفضل الملفات التي قدمتها النيابة في التحقيق والتحري.
ولفت الحبر إلى أهمية مساعدة لجنة ازالة وتفكيك التمكين لإنجاز مهامها وقال (ما بتبني اي أجهزة مالم تفكك أجهزة الدولة القديمة)، وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة دون التأثير على استقلالية النيابة والأجهزة العدلية في حدود الاختصاص، مؤكدا تقديم كل الجهود في استرداد كل الأموال المنهوبة.
وقال “لجنة ازالة التمكين هي (الليدر) في استرداد الأموال المنهوبة”. وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد العدالة وحرية الناس في المحاكمات العادلة.
وأضاف الحبر لدى لقائه أمس (الأربعاء) بالفعاليات من حكومة ولاية الجزيرة والفعاليات السياسية بقصر الضيافة بودمدني أن الزيارة لولاية الجزيرة تأتي للوقوف على المشاكل ومحاولة حلحلتها، موضحاً أنها جاءت في مرحلة ستحدث فيها عملية إعادة هيكلة كل الأجهزة العدلية وفق اتفاقية السلام.
السوداني