بعد 10 سنوات على استقلال جنوب السودان “كل الأطفال يحملون أسلحة”

قال محققون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن العنف الشديد والهجمات التي شارك فيها آلاف المقاتلين في وقت واحد اجتاحت أكثر من ثلاثة أرباع جنوب السودان، وحذروا من أن إراقة الدماء التي يواجهها المدنيون هي “الأسوأ” منذ اندلاع الحرب الأهلية في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وسلطت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البلاد، الضوء على استمرار الافتقار إلى البنية التحتية المحلية والوطنية منذ ما يقرب من عام منذ تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه قبل عامين “أدى إلى انخفاض الأعمال العدائية على المستوى الوطني”، شهدت البلاد “تصعيدا هائلا في العنف”.

فراغ في السلطة يملأه القتال
وتأكيدا لهذه النتيجة، أوضح عضو اللجنة بارني آفاكو أن التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية قد ترك “فراغا” على مستوى المجتمع المحلي.

“ليس هناك من حكام ولا مفوضين. وبالتالي لا يوجد أحد لمعالجة تلك الانقسامات التي بقيت. وبدلاً من ذلك، فإن ما رأيناه هو أن الأسلحة التي تُركت في المجتمع وكذلك الأسلحة التي يتم توفيرها الآن من قبل آخرين أدت إلى تأجيج هذا العنف المجتمعي”.

وتشمل التطورات المقلقة الأخرى القيود والرقابة الذاتية بين الصحفيين وجماعات الضغط.

مستوى جديد من الخوف
“مستوى قمع الدولة وعجز المجتمع المدني أو الصحفيين عن العمل مختلف تماما الآن، بحسب عضو اللجنة أندرو كلافام.

ووصفت اللجنة في تقريرها الأخير “موجات الهجمات والأعمال الانتقامية” التي خلفت مئات القتلى أو المشوهين أو المعوزين بين صفوف النساء والرجال والأطفال في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى.

وقالت السيدة سوكا للصحفيين عبر تقنية الفيديو إن الجماعات المسلحة والميليشيات قد حُشدت على أسس عرقية، بدعم من الدولة المسلحة وقوات المعارضة في كثير من الأحيان.

وسلطت الضوء على الاشتباكات التي وقعت العام الماضي بين مليشيات الدينكا والنوير المتحالفة وميليشيات المورلي الرعوية في ظل انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والتهجير.

قالت السيدة سوكا: “لقد وثقنا المستويات الجديدة من عنف الميليشيات التي اجتاحت أكثر من ثلاثة أرباع البلاد على مستوى محلي، حيث يحمل الأطفال الأسلحة ويتم تداول النساء كغنائم حرب مثل المنقولات”.

وقال أحد الرجال للجنة: “ذهبت إلى بلدة بيبور ورأيت أسلحة تُباع هناك. هناك، تم بيع البنادق السوداء التي يستخدمها جهاز الأمن الوطني ب 25,000 شلن (العملة المحلية)، أي بأقل من بضع مئات من الدولارات.” وقال أيضا “إن الأطفال جميعا لديهم أسلحة”، بحسب ما أفادت به السيدة سوكا.

كما وصفت السيدة سوكا العدد الكبير من المقاتلين المتورطين في نزاعات محلية بأنه “صادم” مشيرة إلى أنه يتم الاتجار بالنساء على أنهن “غنائم حرب”.

وقد تجاوزت مستويات العنف بالفعل تلك الموثقة في كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما اندلعت الحرب الأهلية.

إجبار على القتال
وتحدثت سوكا عن الهجمات في جونقلي ومنطقة بيبور الكبرى، مشيرة إلى “إحراق منهجي ومتعمد” للمنازل، والقتل، والتهجير القسري، والاختطاف، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وفي بعض الحالات، الزواج القسري بالخاطفين. أُجبر الأولاد المختطفون على القتال، وفي بعض الأحيان “اندمجوا قسراً في الجماعات المسلحة المتنافسة”.

وقد تم “محو هوياتهم العرقية وغيرها تماما”، وفقا لتقرير اللجنة، الذي أشار إلى أنه اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2020، كان المئات من المختطفين ما زالوا في عداد المفقودين، مع نزوح مئات الآلاف بسبب العنف والفيضانات المتكررة.

ومن المقرر أن تقدم لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 10 آذار/ مارس المقبل.

الامم المتحدة

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب



اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى