أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي يقول رفضهم لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، إذ أكد الوليد انه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه دون:
– سيادة وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشركات الحكومية
– إصلاح الجهاز المصرفي والتحكم في الصادرات وتنظيم قطاع الاتصالات
– استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين ومراجعة تمويل كل الرأسمالية التي تشكلت بعد تبديل العملة في بواكير عهد الإنقاذ
المصدر :السودان الجديد