زيادة الرسوم الجمركية.. ( الهم بدل واحد يبــين هــمين )
تستخدم عدة دول التعرفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية. وتوفر التعريفة الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة. وبالتالي فأن التعرفة الجمركية تشجع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها،
وبذلك قررت وزارة التجارة والتموين زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية والاستفزازية وذلك لضبط عمليات الصادر والحصائل وهذا القرار وجد تبايناً في الآراء من ذوي الشأن الاقتصادي حيث قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان حديث وزارة التجارة يذهب إلى أن الدولار الجمركي قد يتم تعديله صحيح ان وزارة التجارة تتحدث عن سلع كماليات لكن الخوف والتحفظ أن حكومة الفترة الانتقالية كما فعلت تحرير الوقود مرتين وطرح وقود تجاري وخدمي على مرحلتين ولم تكن واضحة مع المواطن أن يتم تحرير أسعار السلع الكمالية ثم تتبعها السلع الأخرى أو ويزيد في السلع الأخرى وجزم بأن السلع الآن وصلت إلى مراحل قياسية لتحرير سعر الصرف، وأضاف من الواضح أن الاقتصاد يذهب نحو تعقيدات كبيرة لايمكن تجاوزها إلا بتوفير احتياطي من نقد أجنبي.
ومن جانبه أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح أن القرارات الأخيرة التي صدرت من وزارة المالية ومحافظ بنك السودان لم تشمل تعويم الدولار الجمركي وتم توحيد سعر الصرف باستثناء الدولار الجمركي ولم يتخذ فيه قرار وأعتقد أنه قيد الدراسة وجزم أشرف في حديثه لـ(الإنتباهة) أمس أن تحرير الدولار الجمركي الآن سيكون قاسياً جداً على الأسعار عموماً والفرق شاسع مابين سعر الدولار الجمركي (١٨) جنيها المتداول به خالياً الجمارك بمبلغ (٣٣٥) جنيهاً السعر المعلن اليوم للدولار الحر .
دمغاً بالقول أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتدرج في تنفيذ القرار ، وأضاف يجب أن تكون الزيادة في السلع الكمالية كما يجب استثناء السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج من أية زيادة بالدولار الجمركي أو استثناء أو إلغاء تعرفتها وتكون صفرية، وأردف أن وزارة المالية قد شرعت في دراسة أمر الدولار الجمركي ويجب أن يستصحب كل ما ذكر من إجراءات حتى لا تتأثر أسعار السلع الأساسية لجهة أنها تتأثر تأثيراً غير مباشر بارتفاع الدولار الجمركي، وقال ان الحل الوحيد هو استثناؤها وعمل تعرفة صفرية لكل مدخلات الإنتاج الصناعي وتحديداً المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي والأدوية والسلع الرئيسة الدقيق والسكر والعدس والأزر. وطالب بنك السودان المركزي أن يقوم بتمويل الواردات الأساسية والأدوية من حصائل العملة الحرة لديه بالسعر الحر اليوم وذلك سيفقد الموازي طلباً ضخماً على الدولار.
فيما وقال الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور كمال أحمد يوسف في ظل تعويم الجنيه أصبح هنالك تقارب في الدولار في السوق الموازي وفي البنوك وبالتالي سيكون القرار إيجابياً حال وجود وفرة في العملة الصعبة وجزم كمال بالقول «للأسف لاتوجد وفرة في العملة الصعبة وتوقع السعر الموجود الآن للدولار في البنوك والسوق الموازي سوف يتحرك إلى أعلى بارتفاع جنوني وذلك لعدم توفر العملة الصعبة في البنوك . بيد أنه أرجع بالقول من ناحية اقتصادية أن كان هناك تقارب مابين الدولار والبنك والسوق الموازي الدولار الجمركي يمكن أن تعوم الدولار الجمركي وتحرره ولكن في ظل الوضع الحالي الذي تشهده البلاد أتوقع أن يحصل خلل وارتفاع في الأسعار نتيجة لعدم ضبط السوق وجشع التجار وتحكم فئة قليلة في السوق كل هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
وأردف قائلاً بكل أسف ان البلاد تستورد كل السلع وليس الضرورية فقط وهذا يساهم في ارتفاع الأسعار لكل السلع المستوردة وبالتالي تؤثر في السلع المحلية .
المصدر: الانتباهة أون لاين
