بخاري الجعلي:  قضية الحدود  أُهملت في فترة التسعينات “لاسباب غير معلومة”

قال عميد كلية القانون بجامعة النيلين أبو عبيدة الطيب، إن قضايا الحدود من أقدم المشاكل التي تواجه السودان.

ونظمت كلية القانون بجامعة النيلين المنتدى العلمي الأول يوم السبت، بعنوان دبلوماسية الحدود بين السودان وإثيوبيا (التنظير والممارسات والتطبيق).

ونبه الطيب، إلى أن النزاع الحدودي بالحدود الشرقية للسودان هو نزاع  قديم متجدد، لافتا إلى أن السودان ابرم اتفاقية عام 1902 بين السودان وإثيوبيا، إلا انه في عام 1957 واجه السودان نزاع مع إثيوبيا حيث توغل عدد من المزارعين في أراضي واسعة داخل السودان.

وأضاف: “نتمنى ان يخرج المنتدى بتوصيات تعالج إشكالية بين السودان وإثيوبيا الحدود”.

من جانبه قال خبير ترسيم الحدود أستاذ القانون الدولي بجامعة النيلين بخاري الجعلي  في ورقته بعنوان (دبلوماسية الحدود بين السودان وإثيوبيا الممارسة والتطبيق ) إن قضية الحدود من القضايا السياسية والقانونية البحتة، مؤكدا أن قضية السودان واضحة من وجهة النظر القانونية، وأضاف قائلا “ان ما تقوم به القوات المسلحة هو واجبها لبسط السيادة  السودانية على اراضيها”، وأضاف ينبغي أن نكون صفا ويد واحدة وأن نتحد.

وقال الجعلي إن القصد من المنتدى هو تأصيل الحدود، أي التاريخ الدبلوماسي للحدود والممارسة والتنفيذ، مشيرا إلى أن كل الحدود في أفريقيا مرت عبر مرحلتين،  دبلوماسية الحدود في مرحلة الاستعمار، ودبلوماسية الحدود ما بعد الاستقلال.

وأكد الجعلي ان مسألة الحدود بدأت في السودان بوضوح بعد ان قررت السلطات البريطانية الشروع في مشروع إعادة فتح الحدود عام 1897، والتي استمرت فيها المفاوضات بين البعثة البريطانية وإثيوبيا لمدة 5 سنوات أبرمت بعدها معاهدة 1902 ، والتي وصفها بأنها أهم اتفاقية في تاريخ السودان واقصرها لأنها تتكون من 5 مواد فقط، وهي مهمة لأنها نجحت في تسوية الحدود الشرقية مع اثيوبيا، وحددت بإيجاز حدود السودان مع إثيوبيا واريتريا، وحددت أراضي الفشقة وأرضي سودانية، مشيرا إلى أن عام 1903 تم فيه وضع العلامات على  الطبيعة.

وقال الجعلي ان السودان لا يشتكي الى المحكمة الدولية لجهة ان الجيش بسط سيادة السودان على أراضيه، وأضاف أن الذي يريد أن يشتكي هو من تم الاعتداء عليه.

وانتقد استخدام مصطلح ترسيم الحدود، وتابع “الصحيح إعادة تخطيط الحدود وليس ترسيم، لأن الترسيم يكون على الورق وليس الأراضي”.

وأكد احترام السودان للمعاهدات الدولية واتفاقية 1902، وأضاف أن قضية السدود هي واحدة من الأخطاء التي وقعت فيها حكومة النظام البائد وان قضية الحدود من أكثر القضايا التي أُهملت إبان فترة التسعينات لاسباب غير معلومة.

وفي الختام أمن المشاركون على تكوين مفوضية للحدود من الخبراء والمختصين، وتكوين لجنة قومية وطنية من الجامعات السودانية لمعالجة مشاكل الحدود بقيادة جامعة النيلين، وأن تكون هناك دراسة عن أوضاع السودانيين، وتنمية المناطق الحدودية وإنسان المنطقة، فضلا عن ضبط المنابر الإعلامية، وعلى السودان ان يُحسن إدارة الأزمة وفق ثلاثة مسارات عسكرية، سياسة، وقانونية، وتغيير استراتيجية التنمية في المناطق الحدودية.

المصدر: الانتباهة أون لاين