مصادر موثوقة بالنيابة العامة تكشف عن تفاصيل دقيقة حول ملف المحكمة الجنائية الدولية وعودتها المرتقبة في مطلع مارس المقبل

كشفت مصادر موثوقة بالنيابة العامة عن تفاصيل دقيقة حول ملف المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المصادر التي فضلت حجب اسمها، إن النائب العام في فبراير الماضي شكل لجنة برئاسة رئيس نيابة الفساد دكتور الهادي للتقصي حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دافور بين العام 2003 إلى العام 2008، وأضافت المصادر أنه بناءً على الأدلة التي تحصلت عليها النيابة أصدر النائب العام أمر قبض في مواجهة أشخاص متورطين في المجازر التي وقعت في دارفور تم القبض على خمسة من بينهم ” والي جنوب دارفور سابقاً الحاج عطا المنان ،والي شمال دافور سابقاً عثمان كبر” وهروب مسؤول الاستخبارات العسكرية بمنطقة قارسيلا سابقاً الرائد حمدي والعمدة عبد الله بندة بجانب مسؤول الأمن الشعبي الذي يدعى حسب الله، وذكرت المصادر أن اللجنة حتى الآن درست أكثر من 34 ملفاً متعلقاً بمذابح دارفور ،

وأشارت ذات المصادر أن المحكمة الجنائية أرسلت وفداً رفيع المستوى للسودان مكونة من خمسة أشخاص حيث جلست مع اللجنة المكونة من قبل النائب العام واستمر الاجتماع لأكثر من 5 ساعات ودار النقاش حول الأدلة المطروحة في مواجهة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وأفاد أن الجنائية طلبت الاطلاع على المحضر المعد من قبل النيابة العامة لجهمورية السودان المتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ذات الإقليم ،إلا أن النيابة رفضت هذا الطلب لأن المحضر يشمل جنرالات رفيعة بالقوات النظامية وفي نفس الوقت أن الاطلاع على المحضر يتم عن طريق النائب العام وليس اللجنة، ولفت إلى أن الجنائية الدولية لديها معلومات كافية عن ملف دارفور، وكانت متمسكة بقرار تسليم المطلوبين فوراً وأنهم يسعون لمزيد من الأدلة في مواجهة علي “كوشيب” حتى يتمكنوا من خلالها على توسيع قائمة المطلوبين

وأفاد المصدر أن الجنائية الدولية قالت أن لجنتها ستعود مجدداً في مارس المقبل إلى الخرطوم .

المصدر :السودان الجديد


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

x