خطة سودانية لـ”سيطرة الدولة على مصادر الذهب”.. وخبير: ستمنع التهريب

كشفت الحكومة السودانية عن خطتها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي بمحاوره الخمسة، وأبرز ما تضمنته الخطة “سيطرة الدولة على مصادر الذهب”، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، السبت.

وجاءت الخطة إثر اجتماعات مغلقة لمجلس الوزراء الانتقالي بالخرطوم، استمرت ثلاثة أيام، شرحت تفاصيل المشاريع المكونة من المحور الاقتصادي والاجتماعي، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية، وأخيرا الانتقال الديمقراطي.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، نص بيان “سونا” على “سيطرة الدولة على مصادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المستشار الاقتصادي السوداني، محمد الطيب، قال لموقع الحرة إن “سيطرة الحكومة على الذهب تمثل خطوة إيجابية لمنع التهريب وتعزيز موارد الدولة”.

ويعتبر السودان من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في إفريقيا. وحسب مسح جيولوجي أميركي، يعتبر السودان الثالث في القارة بعد جنوب إفريقيا وغانا، وقد أنتج في عام 2018 نحو 93 ألف طن، حسب أرقام حكومية.

ويمر السودان بظروف اقتصادية صعبة دفعت كثيرين على الخروج في تظاهرات احتجاجية تنادي بتصحيح مسار “ثورة ديسمبر” ألتي أسقطت نظام الرئيس السابق، عمر البشير، في عام أبريل 2018.

وقال الطيب لموقع الحرة إن الحكومة السودانية “لو أفلحت بالفعل في السيطرة على هذا المعدن النفيس، فإن النتائج الملموسة للمواطن ستكون أسرع وأكبر بكثير من منافع البترول في التسعينيات، قبل انفصال الجنوب عن الشمال”.

يشار إلى أن قرار الحكومة السودانية الأخير بالسيطرة على صادرات الذهب يعكس قرارا سابقا، تبني في يناير من العام الماضي، خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام القطاع الخاص بعيدا عن قبضة الدولة.

ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.

ولسنوات، احتكر البنك المركزي صادرات الذهب، وكان يشتري هذا المعدن محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى لتجارة غير قانونية.

ويرى خبراء أن القرار الجديد سوف يحد من هذه التجارة ويقننها بشكل يعزز من موارد الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد حاليا، رغم مرور قرابة العامين من الإطاحة بالنظام السابق.

ومن أهم ما خلصت إليه اجتماعات مجلس الوزراء الانتقالي، السبت، حل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي، إستئناف التفاوض مع الحركات الرافضة للسلام، وإصلاح جهاز الأمن والمخابرات، وإعداد قانون للانتخابات.

الصيحة