أصدر الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي ، د. جلال يوسف الدقير، أمس قرارا بإعفاء مساعدته في الحزب وعضو البرلمان إشراقة سيد محمود، ومساعده لشؤون المجتمع، بروفيسور علي عثمان محمد صالح، على خلفية مذكرة دفع بها القياديان رفقة آخرين لمسجل التنظيمات السياسية تطالب بإقامة المؤتمر العام للحزب.
وقال الدقير في القرار، “إنه وبموجب الصلاحيات الأصيلة لي وفق المادة (14/ أ) من دستور الحزب أصدر قرارا بإعفاء إشراقة سيد محمود وعلي عثمان محمد صالح من منصبيهما بالحزب”، ووجه الدقير بإنفاذ القرار فورا.
وكان علي عثمان محمد صالح قد وجه في حديثه مع (الصيحة) الأسبوع المنصرم انتقادا لاذعا للدقير واتهمه بإدارة الحزب بطريقة الشركة الخاصة، قاطعا ببطلان الدعوة لاجتماع الدورة النهائية للجنة المركزية في 30 يناير الجاري كونها حددت أجندة خارج اختصاصها.
وبدورها، هاجمت إشراقة الدقير بضراوة، وقالت لـ(الصيحة) في حوار ينشر غداً إنه يقف حجر عثرة في سبيل عقد المؤتمر العام للحزب وإنه يتمسك بموقعه فيه.
وقاد بروفيسور صالح وإشرافة مجموعة من قيادات الحزب للدفع بمذكرة لمجلس شؤون الأحزاب حوت ثلاثة بنود رئيسية تشمل عقد المؤتمر العام للحزب، بالإضافة إلى استصدار قرار من قبل المجلس ينص على تشكيل مجلس رئاسي يتكون من عشرة أشخاص توكل إليهم مهمة الإشراف على قيام المؤتمر العام وتقديم الميزانية،
وفي موازاة، ذلك أكد أمين الإعلام بالحزب محمد الشيخ محمود لـ(الصيحة) أن الحزب تعامل بحزم مع كل أنواع التفلتات التي تصدر من قادته وأن هذا القرار يأتي تماشيا مع الضوابط التنظيمية بالحزب، موضحاً أن إشراقة فشلت فشلا ذريعا في كل الملفات التي أسندت لها، وأبرزها التحضير لقيام المؤتمر العام، رغم توفير كل الإمكانيات لها، وأضاف أن إشراقة تمارس النفاق السياسي بعد العزلة التي أصبحت تعيشها داخل الحزب، وبعدما أوصدت كل الولايات أبوابها أمامها بما فيها عطبرة التي انتخبتها كعضوة للبرلمان، مشيرا إلى أنها لم تتحدث عن الإصلاح داخل الحزب قيام المؤتمر العام إلا بعد مغادرتها للوزارة.
وأضاف إن الحزب سيحيل إشراقة للجنة الانضباط عقب اجتماع المكتب السياسي، وإذا تمت إدانتها سيتم فصلها من الحزب، الأمر الذي سيقود لفصلها من البرلمان وقيام انتخابات جديدة في دائرتها لافتا إلى أن ذات الإجراءات سيُتبع مع البروفيسور صالح الذي يمثل الحزب في لجان الحوار الوطني.
صيحفة الصيحة
