أعلنت هيئة الجمارك، الاتجاه لتحرير سعر “الدولار الجمركي” كلياً، وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يُحدِّده البنك المركزي، وأوضحت أن استقرار سعر الصرف وتعافي الجنيه سيقود لإلغاء الدولار الجمركي.
وأوضحت هيئة الجمارك في بيان أمس، إن “تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يُحدِّده البنك المركزي هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي”، وأكد البيان أن هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سيؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داعٍ.
وقالت الهيئة إن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الاقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية.
وأكدت الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تُقابله عدة إجراءات للمُحافظة على توازن مُستوى الأسعار العام وتظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية، إضافةً إلى السلع الاستراتيجية، وسيستمر إعفاء قائمة السلع الغذائية المُنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري وإعفاء سلع المواد الخام المُستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعاً وحمايةً للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، وأكدت الجمارك أن هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية ستُطبّق على السلع التي تهم معيشة المواطنين.
الصيحة