هددت وزارة العدل، مؤسسات الدولة الرافضة لإعادة المفصولين للعمل وخرق تنفيذ قرار لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً، بالمساءلة القانونية .
وطالبت وكيلة وزارة العدل عضو اللجنة، مؤسسات الدولة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة المفصولين للعمل حتى لا تواجه بالمساءلة القانونية .
وقالت في تصريح صحفي إن المساءلة القانونية تبدأ بالمساءلة الإدارية من الجهات التي تندرج تحت رئاستها والتي تكون مُلزمة بتنفيذ توجيهاتها والتي يجوز لها قانونًا أن توقع الجزاءات اللازمة على الجهات التي لا تُنفذ القرارات. واوضحت أن عدم تنفيذ القرارات يشكل مخالفة قانونية وادراية .
السوداني