أقرت قوى إعلان الحرية والتغيير بوجود خلل في منهجية عمل لجنة إزالة تمكين نظام ـ الثلاثين من يونيو 89 ـ وطالبت بإعادة هيكلتها. وقال عضو اللجنة المركزية، عبد المطلب عطية إن الخلل يكمن في المنهج الإجرائي للجنة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بينها وبعض المؤسسات التي وصفها بـ «الحساسة» ولم يفصل ذلك، مُكتفياً بالقول “إن اللجنة اتخذت بعض القرارات بشأنها دون وضع تدابير لازمة وتلافي الآثار المترتبة على القرارات”.
و طالب بضرورة هيكلة ومراجعة العمل الإداري والقانوني للجنة بهدف دعمها وتجويد أدائها لتحقيق واجبها الثوري المقدس ـ بحسب تعبيره، بجانب اتساق عمل اللجنة مع مبادئ وقيم العدالة والتطبيق الصحيح للقانون.
مُشيراً إلى غياب المنهج الإجرائي المعني بتحقيق العدالة، واقترح عطية الاحتكام للآليات القانونية والمؤسسية.