وزارة الطاقة والنفط التزمت لتلك الشركات بتعويضها عن فارق السعر لبيع المواد البترولية.
أفادت تقارير موثوقة ، بأنّ وزارة الطاقة والنفط من الشركات العاملة في استيراد المواد البترولية بالتكاليف الحقيقية لاستيراد الوقود توطئةً لتعويضها بكمياتٍ من الوقود الذي تنتجه المصفاة.
وقالت المصادر إنّ شركات استيراد الوقود احتجت على أسعار بيع المواد البترولية، وطالبت بزيادتها إلاّ أنّ وزارة الطاقة والنفط التزمت لتلك الشركات بتعويضها عن فارق السعر لبيع المواد البترولية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا وتوحيد الحكومة الانتقالية لسعر الصرف.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة المالية في السودان قرارًا قضى برفع أسعار المشتقات البترولية بموجب سياسة جديدة قرّرت الحكومة تطبيقها بتحرير أسعار كلّ من البنزين والغاز.
وارتفع سعر ليتر البنزين من 28 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر ليتر الغاز من 23 جنيهًا إلى 106 جنيهًا، على أنّ يباع بتلك الأسعار في 14 شركة بترول، فيما تبيع بقية الشركات بسعر 56 جنيهاً لليتر البنزين و46 لليتر الغاز.
المصدر :السودان الجديد