جددت منظمة “معاً” لخدمة الانسانية رفضها لاستمرار اصدار البنك المركزي في المنشورات لمخالفتها للسياسية المعلن عنها بواسطة وزير المالية في تحرير صرف الصرف والتداول الحر للعملات واعتبر رئيس المنظمة المحامي الصادق علي حسن أن استمرار المركزي في اصدار المنشورات يؤكد هيمنة عناصر النظام البائد على السياسات الأقتصادية للدولة وعلى رأسها بنك السودان والبنوك الأخرى
ودلل على ذلك برفض بنك الخرطوم فرع العمارات ش ١٥ للمرة الخامسة على التوالي سحب مبلغ من حساب المنظمة بالعملة الحرة وأشار الى تمسك البنك بمده بعقودات المنظمة والجهات المستفيدة من المبالغ المسحوبة، وأكد أن تلك المعلومات ليس من حق بنك السودان أو أي جهة أخرى من البنوك الإطلاع عليها باعتبار أن الساسيات التي كانت سارية في ظل النظام البائد المقصود منها مراقبة أنشطة المنظمات غير الموالية له ورصدها وسحب تراخيصها او منعها من التجديد
كما حدث لمنظمة معاً سابقاً، وجدد مطالبتهم لوزير المالية للتحقيق مع بنك السودان وبنك الخرطوم فرع العمارات ش ١٥، وأردف: على وزير المالية ان يدرك أهمية ذلك فالمسألة ليست مجرد منع فقط فضلاً عن ان المبالغ التي تطلب المنظمة سحبها ليست ضخمة ولكن سماح وزارة المالية باستمرار ذات سياسات النظام الأمنية وحصول أجهزة غير معنية مثل بنك السودان وبنوك أخرى على معلومات عن العملاء بتلك الكيفية يستوجب التحقيق
وهدد بامكانية لجوء المنظمة الى مقاضاة بنك السودان وبنك الخرطوم ش ١٥ أمام القضاء حتى يقوم المركزي بإبطال منشوراته الصادرة والمخالفة للسياسة العامة للدولة، وبرر اعتزامهم مقاضاة بنك الخرطوم العمارات ش ١٥ بالتضامن لتسبيب أضرار فادحة للمنظمة جراء التأخير، وانتقد لجنة التفكيك لاهتمامها بما وصفه بالقضايا الهامشية
وذكر: لجنة التفكيك غير مدركة أن التفكيك الحقيقي مكانه الرئيسي تطهير المؤسسات التي تعيق السياسة العامة التي أعلنتها الدولة وفي مقدمتها بنك السودان والبنوك الأخرى.
صحيفة الجريدة