حذرت الشعبة القومية لمصدري الذهب من زيادة حدة التهريب فى أعقاب فرض الشركة السودانية للموارد المعدنية رسوماً تصل ألف جنيه على الذهب إلى جانب شح الوارد من مناطق الإنتاج إلى عمارة الذهب في الخرطوم.
وقال أحد مصدري الذهب فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني إن العمارة في الخرطوم تشهد تراجعا واضحا في الذهب الوارد منذ عدة أيام كما وأن هناك زيادة في عمليات التهريب مشدداً على أهمية تراجع وزارة المعادن عن قرار فرض الرسوم على المصدرين وتابع أن هناك توقفاً لعمليات صادر الذهب مما سينعكس على ضعف حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
وقال الأمين العام للشعبة عبد المولى القدال لـ(السوداني) إن عمارة الذهب في الخرطرم تعاني من شح الوارد من الذهب المنتج إلى المركز بشكل كبير بسبب فرض الرسوم التي تبلغ ألف جنيه على كل جرام وارد إلى الخرطوم مشيرا إلى ان القرار الأخير بفرض تلك الرسوم يسهم فى توسع التهريب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ما لم تتراجع الدولة عن القرار وتابع أن الشعبة القومية مع الدولة في أخذ نصيبها من العوائد الجليلة على إنتاج الذهب دون الإضرار بالمنتجين مشيرا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والمعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية للتراجع عن القرار لمنع حدوث أي ضرر فى قطاع الذهب ، داعيا الى فرض هذه الرسوم على المنتجين وليس المصدرين وقال إن فرض هذه الرسوم أدى إلى توقف صادر الذهب تماما الى جانب القرار الآخر الداعي الى عودة البنك المركزي الى احتكار صادر الذهب منوها الى انهم مع الدولة في كل قراراتها ولكن ان تتم بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة .
وكانت وزارة المعادن تمسكت بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ــ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـــ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ الف جنيه.
ودعا وزير المعادن محمد بشير عبدالله خلال اجتماعه مع ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب إلى الوقوف مع القرار بالرغم من ان الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض وتابع دعونا نعمل سويا من اجل بلدنا وان نتراضى على هذا الامر ” ، مشيرا الى ان التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدداً من المشكلات خاصة وان وزارة المالية تعتمد اعتماد كامل على مورد الذهب .
السوداني