أصدرت محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة حيثيات في العامين الماضيين تم بموجبها إبطال 218 عقد نكاح لسعوديين متزوجين من أجنبيات معظمهن من جنسيات عربية، وفي معظم هذه القضايا لم تطلب المحاكم من النساء إرجاع المهر للزوج السابق.
ونشرت صحيفة سعودي جازيت، أن في إحدى قضايا الفسخ التي رفعتها امرأة أجنبية أن محكمة جدة للأحوال الشخصية أمرت بإبطال العقد لزوج سعودي دون منحه أي تعويض لادعاء المرأة أن زوجها السعودي كان يضربها ويسيء معاملتها، وقدمت للمحكمة تقريراً طبياً أصدره اختصاصي في الأمراض النفسية أثبت أنها عانت من تعذيب عقلي على يد زوجها.
وأوضح التقرير أن الزوج حضر مع زوجته جلسات نصح عائلية في عيادة الأخصائي النفسي، الأمر الذي ساعد الزوجة في الحصول على طلاق، وأقنعت القاضي بأنها لم تكن تعرف أن زوجها كان مريضاً عقلياً.
وقال محامون إن الفسخ يناسب النساء اللاتي يطالبهن أزواجهن برد كل المهر أو جزء منه، ففي أحدث قضية طلب الزوج من زوجته أن ترد له المهر رغم أنها مكثت معه عاماً يعتدي عليها ضرباً وإساءة، لكن المرأة التي كانت تمكث مع أسرتها طلبت الطلاق من زوجها، حيث إن الرجل لم يبد استعداده للفحص الطبي ليبرر عدم إنجابه رغم استمرار زواجهما عاما كاملا، وأصر الرجل أن ترد له كامل المهر 20 ألف ريال.
وعندما كانت في السوق هجم عليها الزوج أمام مرأى من الناس ليأخذها بالقوة معه فبدأت بالصياح مما لفت نظر حراس الأمن في السوق فهرعوا لمساعدتها وبعدها قبضت عليه الشرطة.
وطلبت المرأة من الشرطة أن يرفعوا دعواها للمحكمة لتطليقها، واعترف الزوج بكل التهم التي وجهت إليه فأمرت المحكمة بتطليقها وقالت في حيثياتها: لا يستحق الرجل رد المهر إليه لأنه كان يضربها ويسيء معاملاتها، فعانت عقلياً وجسدياً.
وقال المستشار القانوني سعيد الغامدي إن المرأة يمكن أن ترفع دعوى طلاق على الزوج إذا كان يعاني من مرض خطير أو في حالة عدم مقدرته على إرضائها جنسياً وغيرها من الأسباب، ففي هذه الحالات يمكن أن تحكم المحكمة دون إرجاع المهر للزوج.
المصدر:عين اليوم.
