رفض السودان مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بالنزاع بين السودان وإثيوبيا، واعتبرها تجاوزاً للموقف السوداني المتفق عليه، والمتمثل في «وضع العلامات الحدودية»،
وقال مصدر رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الأمن والدفاع السوداني رفض في اجتماعه، أمس، بالإجماع المبادرة الإماراتية، وقال إن السودان لن يقبل أي مبادرة تتضمن نسب، أو تقاسم أراضيه التي استردها من إثيوبيا، موضحاً أن موقفه الموحد هو وضع العلامات الحدودية بين الدولتين، قبل بدء أي تفاوض يتعلق بقضايا أخرى.
وذكر المصدر للصحيفة أن الموقف السوداني من موضوع الحدود مع إثيوبيا «لم يتغير ولن يتغير»، مبرزاً أن السودان لن يقبل وساطة أو أحاديث عن تسوية لموضوع الحدود بخلاف وضع العلامات، وأن الترحيب الأولى بالمبادرة الإماراتية لم يقصد به قبول أي تنازل بشأن الموقف الوطني المجمع عليه.
ولم تنشر دولة الإمارات العربية المتحدة علناً فحوى مبادرتها، كما لم تتحدث السلطات السودانية عن تفاصيلها. بيد أن تسريبات تداولتها وسائل إعلام ووسائط تواصل اجتماعي، أوردت أن دولة الإمارات اقترحت استثمار أراضي «الفشقة» التي استردتها القوات السودانية بشكل مشترك بينها وكل من الخرطوم وأديس أبابا، بنسبة 25 في المائة للسودان، و25 في المائة لإثيوبيا، على أن تستثمر الإمارات 50 في المائة المتبقية من أراضي الفشقة، وهو ما رفضه مجلس الأمن والدفاع من حيث المبدأ.
وقال مصدر آخر إن 11 ألف مزارع إثيوبي، إضافة إلى العمالة الموسمية الإثيوبية، ظلوا يستثمرون أراضي الفشقة السودانية طوال عقود، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، الذي يتخذ موقفاً متشدداً، يستثمر وحده عشرات الآلاف من الكيلومترات في الفشقة السودانية، إضافة إلى عدد كبير من زعماء وأثرياء قومية الأمهرا الإثيوبية، وقادة الجيش وأجهزة الأمن.
الراكوبة