وقعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ـ الذراع الفني لوزارة المعادن ـ مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير وتصنيع المعادن الصناعية بالبلاد بتكلفة أولية بلغت 70 مليون دولار.
وتتركز عمليات التعدين في السودان في مجال الذهب أكثر من المعادن الأخرى وتخطط للحكومة الانتقالية للاستفادة من تلك المعادن خاصة في عمليات التصنيع بعد تطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
وطبقا لبيان صحفي لوزارة المعادن تلقته سودان تربيون الأحد: “وقعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع شركة كرتيف سوليوشن مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير وتصنيع المعادن الصناعية بالبلاد بتكلفة أولية بلغت 70 مليون دولار”.
وشدد وكيل وزارة المعادن عبد الله كودي على ضرورة توطين المعادن الصناعية بالبلاد، منتقداً في الوقت ذاته السياسات الحالية التي قال إنها اقعدت بالصناعة وزاد “بدلا من البحث عن الذهب يجب الاستثمار في المعادن الصناعية” ودعا الى ضرورة منع استيراد المواد الخام.
وأتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة لأعمال التعدين حيث تشمل استكشاف وتصنيع الخامات الطبيعية للبونتنايت والحجر الجيري والمايكا والبارايت والسيلكا والرمال البيضاء والكوارتز وكربونات الصوديوم والملح والحديد وأي معادن أخري بدءاً من الاستكشاف الأولى حتى الوصول إلى تقدير حجم الاحتياطي.
وطالب بسن تشريع يمنع استيراد الخام في حال توفر في البلاد بنفس المواصفات.
بدوره أكد مدير عام هيئة الأبحاث الجيلوجية محمد سعيد ضرورة خلق شراكات جادة في عدد من المشروعات المختلفة لجلب عملات صعبة، مجددا في الوقت ذاته التزامهم بالعمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتطوير العمل في قطاع التعدين.
من جانبه قال مدير عام شركة كريتف متوكل شيخ الدين إن لديهم خطط وبرامج بجانب الدعم الفني لتطوير المعادن الصناعية.
وأكد أن الشركة ليست لديها مشكلة في الموارد المالية مشيرا إلى الانتهاء من تحليلات المعامل في نهاية شهر يونيو لتحديد الاحتياطي وطاقة المصنع.
وأعلن عن أن بداية العمل بالمصنع ستكون في بدايات العام 2022 كاشفا عن خطة لإدخال شريك أجنبي صاحب علامة تجارية دولية لولوج الأسواق الإقليمية.
المصدر : سودان تربيون