أعلنت قيادات بـ(قوى إعلان الحرية والتغيير) رفضها لصلاحيات الاعتقال والقبض والتفتيش في مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي التي وُضعت على منضدة مجلس الوزراء.
وقال المحامي المعز حضرة عضو الإئتلاف الحاكم في تصريح ، إن مثل هذه القوانين يفضل إجازتها من البرلمان أو المجالس التشريعية، وأشار إلى أن المسودة يشوبها خلل في الصلاحيات.
داعياً إلى إجراء مزيد من التشاور حولها. في غضون ذلك، اعتبر رئيس لجنة مفقودي مجزرة فض الاعتصام القانوني، الطيب العباسي، المسودة بأنها “تهديد للحريات العامة والحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق”.
وأعلن الحزب الاتحادي الموحد، رفضه مشروع القانون، ورد رئيس الحزب في إفادته ذلك إلى تداخل سلطات وصلاحيات هياكل فترة الانتقال.
الحراك السياسي