نفت ولايــة الخرطوم ما تناقلته الاســافــيــر خــبــراً عــن أن ولايــة الخرطوم اقتربت من توقيع اتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لإنشاء نظام لما أسمته ببوابات التعرفة المرورية حيث حدد شوارع بعينها وفقاً لتعرفة محددة بل حــددت إسماً للمشروع (عابر).
ونوه مكتب والي الخرطوم فى تعميم صحفي أن كل ما ورد عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة وأن ولاية الخرطوم ووزارة البنى التحتية بالولاية لا علاقة لهما بكل ما ذكر في هذا الخبر ، واتهمت الفلول بالوقوف خلف كـل هــذه الأكــاذيــب والاخبار الملفقة.
وأكـــدت أنـهـا محاولات معروفة الأهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية. من جهتها قطعت وزارة البنى التحتية بعدم صحة ما أثير حول تحديد رسوم عبور لـ(٦) من أهم شوارعها عبر إطلاق مشروع عابر كما تؤكد عدم صحة كل التفاصيل الواردة في الخبر المتداول.
وأشارت الوزارة أن د: مهندس/حاتم ابوقرون تم انهاء تكليفه بالوزارة منذ شهر مارس ۲۰۲۱م ويدير الوزارة حالياً مهندس/يوسف حميدة أحمد مدير عام وزارة البنى التحتية.
وأكدت الـوزارة ،أن أبوابها مفتوحه لتلقي أي معلومة تخص مشروعاتها الجارية وخططها المستقبلية، وأعلنت عن احتفاظها بحقها القانوني فى ملاحقة مروجي الشائعات والأخبار المضللة.
الجريدة