أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو قراراً وزارياً بتشكيل لجنة عليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
تتكون من (20) عضواً بشأن القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة أولى. على أن يتم تعميم الحملة على الولايات الأخرى في وقت لاحق، بجانب التأكد من وضع الديباجات على أسعار السلع حسب السعر التأشيري الذي يتم تحديده، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية للمتاجر والسلع والعاملين.
وقال الوزير إن الحملة ستكون شرسة على التجار، وسيتولى قيادتها ومتابعتها بنفسه لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.
وقال الوزير إن قانون حماية المستهلك يعطي وزارته الحق في وضع السعر التأشيري للسلع.
الحراك السياسي