تجمع القوى المدنية يؤكد استقالة عائشة موسى ومجلس السيادة يلتزم الصمت

امتدح تجمع القوى المدنية في السودان الاستقالة التي دفعت بها عضو مجلس السيادة عائشة موسى احتجاجا على مقتل شابين برصاص الجيش في محيط القيادة العامة الأسبوع المنصرم.

وتقلدت عائشة مقعدها في مجلس السيادة بترشيح من تجمع القوى المدنية، وهو كيان منضوي تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير.

ويضم مجلس السيادة خمس أعضاء من العسكريين بجانب ستة مدنيين قبل أن يضاف إليهم مؤخرا ثلاث من قاد تحالف الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية مطلع أكتوبر الماضي.

ولم يصدر عن مجلس السيادة نفي او تأكيد لاستقالة موسى التي دفعت بها في اليوم التالي لاغتيال الشابين عثمان بدر الدين ومدثر مختار برصاص قوات تابعة للجيش السوداني في أعقاب نهاية احياء ذكرى فض اعتصام القيادة الذي يوافق 29 رمضان من العام الهجري والثالث من يونيو بالميلادي.

ولم تجب عائشة موسى على اتصالات متكررة من “سودان تربيون”

وقال التجمع، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد: “نحي موقف عائشة موسى بتقديمها استقالتها المدوية من عضوية مجلس السيادة”.

وأشار إلى أن الاستقالة تُعد تعبير عن رفضها “كل أشكال القتل والقمع الذي يواجهه شعبنا وتمريره عبر هياكل السلطة الانتقالية”.

وتسلمت النيابة العامة الاحد 7 من منسوبي الجيش بعد تجرديهم من الحصانة بعد أن كشفت تحقيقات أولية أجرتها لجنة من القوات المسلحة ضلوعهم في إطلاق النار على الشباب ببنما يتم التحقيق مع 92 آخرين من العسكريين تحوم حولهم شبهات التورط في الحادث.

وجرت العملية بعد إحياء الآلاف ذكرى عملية فض الاعتصام في محيط قيادة الجيش في 29 رمضان.

وطالب بيان تجمع القوى المدنية باستقالة جميع أعضاء مجلس السيادة وتحمل المسؤولية الدستورية كما دعا ائتلاف الحرية والتغيير بتحميل مجلس السيادة مسؤولية القتل الذي جرى في 29 رمضان.

ونادي البيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ “اتخاذ مواقف عملية ومعلنة بإقالة قادة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ذات الصلة وتنقيح واعتماد قانون جديد لجهاز الأمن يحمي الحريات العامة”.

وقرر مجلس الوزراء في 12 مايو الجاري، مراجعة شراكة الحكم لتصحيح مساره، كما دعا وزارة العدل للفراغ من مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء مشاورات واسعة حوله.

وطالب البيان رئيس الوزراء بمتابعة “أداء وتقارير الأجهزة العدلية ولجان التحقيق ومطالبتها بكشف حساب واضح قبل 3 يونيو أو تسليم ما انجزته لجنة التحقيق في فض الاعتصام أو الاستقالة الفورية”.

وقال مجلس الوزراء، الأربعاء، إنه عازم على استدعاء لجنة التحقيق في عملية فض الاعتصام في اجتماعه المقبل لإمهالها وقت محدد للفراغ من أعمالها.

وطالب تجمع القوى المدنية أعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير بالانسحاب الجماعي من مجلس شركاء الحكم والمطالبة بإلغائه.

وكان حزب المؤتمر السوداني قرر سحب رئيسه عمر الدقير من مجلس الشركاء كما استقال العضو في المجلس جمال ادريس احتجاجا على حادثة الاعتداء التي طالت الشباب السلميين.

المصدر : سودان تربيون

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.