وضّحت المحكمة الجنائية الدولية، تفاصيل إجراءات الجلسة المقبلة لمحاكمة، قائد المليشيات السابق، علي كوشيب، المتهم بإرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان.
قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن الدائرة التمهيدية الثانية، التي سيمثل أمامها علي كوشيب يوم الاثنين المقبل، في جلسة تأكيد التهم، تتألف من القاضية روزاريو سالفاتوري إيتالا “قاضية رئيسة”، والقاضي أنطوان كيسيا – مبي ميندوا، والقاضي توموكو أكاني.
وأشارت إلى أنه، تم تحديد موعد الجلسة في الفترة من 24 إلى الـ27 من مايو الحالي.
وأضافت المحكمة، أن المدعية العامة والدفاع ومكتب المحامي العام للضحايا، والممثلين القانونيين المشتركين للضحايا، سيقدمون مرافعات شفوية أمام القضاة لتقديم حججهم، بشأن الأسس الموضوعية.
والغرض من جلسة تأكيد التهم، هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات أسباب جوهرية للاعتقاد، بأن الشخص المعين، قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.
وفي حال تم تأكيد التهم ، سيتم تحويل القضية إلى الدائرة الابتدائية ، والتي ستجري المرحلة اللاحقة من إجراءات المحاكمة.
حالة أبو قردة
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أخلت سبيل القيادي السابق بحركة العدل والمساوة، بحر إدريس أبو قردة، في نفس مرحلة التقاضي “جلسة تأكيد التهم”.
وسلم أبو قردة نفسه طوعياً للمحكمة في عام 2009، قبل أن تخلي سبيله في الثامن من فبراير عام 2010، بعد جلستين فقط، لعدم كفاية الأدلة.
وقالت المحكمة وقتها في بيان، إن “الأدلة غير كافية لإثبات ضلوعه كشريك أو كشريك غير مباشر في الجرائم التي نسبها إليه الإدعاء”.
وفي أبريل عام 2007، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق كوشيب، قبل أن تلحقها بمذكرة أخرى في يونيو من العام الماضي.
ويواجه كوشيب، قائمة تتألف من 53 تهمة، على أساس مسؤوليته الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المزعوم ارتكابها في دارفور.
وتم نقل كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو من العام الماضي، بعدما سلم نفسه طواعية لسلطات المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، المجاورة للسودان.
وفي 15 يونيو 2020 ، مثل كوشيب للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب كوشيب، تطالب المحكمة الجنائية، بتسليم كل من الرئيس المخلوع، عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، احمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى القائد العام السابق لحركة العدل والمساواة عبد الله بندة.
التغيير نت