تزايدت حِدّة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، وسط مخاوف من فراغ سياسي كبير في ظل توتر كبير في الشارع السوداني.
وشهدت الساعات الماضية حرب بيانات بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان وحزب الأمة القومي، تبادلا فيها الاتهامات بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية.
وقال المجلس عقب اجتماع طارئ عقده أول من أمس، «إن حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة»، مطالباً أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه. ونفى المجلس علاقته بـ«اللجنة الفنية»، التي شاركت في اجتماع استضافه حزب الأمة الجمعة الماضية والذي قرّر تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
إصلاح
ورأى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن ما صدر عن المجموعة التي اجتمعت بدار حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية. وأشار المجلس إلى أن حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى. وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية.
استقالة
في الأثناء، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد، تمسكها بالاستقالة التي كانت قد تقدمت بها، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد 29 رمضان الماضي، وراح ضحيتها اثنان من المحتجين السلميين وجُرح العشرات أثناء تفريق القوات المسلحة لتجمع رمضاني لأسر قتلى جريمة «فض الاعتصام» في 3 يونيو 2020.
وقالت موسى، «إنها لن تستمر في أداء المهام المكلفة بها، وهي تشهد تفاقم المعاناة في المجالات كافة، وبدرجة تفوق الاحتمال»، وكشفت عن جهود بذلتها وزملاؤها المدنيون في مجلس السيادة لإعادة الأمور إلى «صوابها»، بيد أن الأوضاع لم تسر كما كانوا يريدون.
الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وهي أرملة الشاعر السوداني الشهير محمد عبد الحي، من قِبل تجمع القوى المدنية، العضو في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، عضواً بمجلس السيادة في 21 أغسطس 2019، لتجلس على مقعد السيدة الثانية في المجلس إلى جانب عضو المجلس الأخرى رجاء نيكولا.
البيان