خصصة إنتاج الكهرباء و فتح باب الاستثمار في إنتاجها

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة في قطاعات حيوية لتحويلها الى شركات مساهمة عامة بدلاً عن بيع المؤسسات الحكومية.
وأعلن الوزير عن فتح الاستثمار للقطاع الخاص في مجال البنيات التحتية بما فيها إنتاج الكهرباء والسكة حديد والنقل النهري، وقال إن دعم الكهرباء سيكون من محددات الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد محمود استعداد وزارة المالية للتعاون مع أي مستثمر يرغب في الدخول في مجال تمويل إنتاج الكهرباء، وقال في الرد على مداخلات الورقة التي قدمها أمس، في ملتقى الاستثمار بفندق السلام روتانا: (يمكن أن نصل بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحديد التعرفة المناسبة مع الراغبين في الاستثمار في تمويل إنتاج الكهرباء)، بالإضافة الى السماح لهم بتحويل الأرباح، ونوه الى أن فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في البنيات بما في ذلك الطرق سيسبقه تعديل في تشريعات وزارة النقل.
وقال محمود في ورقته (ستصدر قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة في قطاعات حيوية لتحويلها الى شركات مساهمة عامة بدلاً عن التصرف في بيع المؤسسات)، وأضاف (سنستمر في الخصخصة).
وأشار الوزير الى اتجاه الحكومة لتطوير سوق التأمين وتحريره من كل الاحتكارات الموجودة فيه، بغرض زيادة الأنشطة التي يغطيها قطاع التأمين، وأقر بتأثر الفئات الفقيرة من برامج الإصلاح الاقتصادي مما حدا بالحكومة إلى زيادة الصرف على صناديق الضمان الاجتماعي، وكشف أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة قانون العمل الذي ظل عقبة أمام المستثمرين، وأكد سعيهم لتجنب مسألة الرسوم الولائية لتأثيرها على الاستثمار.
في السياق أشار وزير الصناعة محمد يوسف الى أن فتح المجال لإنتاج الكهرباء للقطاع الصناعي سيعمل على إخراج الصناعة من النفق الحالي، وقال: (لن تكون هناك نهضة صناعية حتى يتم توفير ما بين 3-5 آلاف ميقاواط حتى العام 2019م).

المصدر: صحيفة الجريدة