مسؤول بالأمن يكسر قفل مكتب الحسابات بوزارة المالية بالخرطوم ومخاوف من إخفاء مستندات فساد

كشفت مصادر مطلعة عن إقدام مسؤول بالأمن يبتع للنظام البائد على كسر قفل مكتب الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بعد أن تقدمت موظفة تعمل به باحتجاج للمدير العام للوزارة على قرار نقلها الذي صدر ضمن كشوفات التنقلات الأخيرة لمخالفته لقرار الادارة والوصف الوظيفي وتخوفت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها  من تسرب الدفاتر من مكتب الحسابات الذي تم كسر قفله أو أن يكون الهدف من وراء ذلك اخفاء مستندات فساد. وقالت المصادر إن الموظفة بعد أن تقدمت بخطاب للمدير العام بشأن حيثيات نقلها مكثت في انتظار رده عليها الا أن مديرة الشؤون المالية والادارية قامت بارسال إداري لاستلام المكتب.

ورفضت ذلك لأنه من صميم اختصاصات مدير ادارة الحسابات وتم تشكيل لجنة من قبل مديرة الشؤون الادارية وأبلغت الموظفة المدير العام بذلك عبر خطاب رسمي وأقر بصحة موقفها وطلب منها الانتظار حتى نهاية عطلة العيد.

وأردفت المصادر الا أن الموظفة تفاجأت بعد مباشرة عملها عقب العيد وبعد عودتها من مكتب المدير العام بأن أحد أفراد الأمن يحمل حقيبتها التي تركتها في مكتبها وهو مغلق ويطلب منها أن تتسلمها ومعها بقية متعلقاتها الشخصية الا أنها رفضت تسلمها لأنه قام بكسر قفل المكتب وعادت أدراجها لابلاغ المدير العام بما حدث.

واتضح لاحقاً أن مديرة الشؤون المالية والادارية أرسلت من يقوم بكسر قفل المكتب وتسليمه الى موظفة بمدخل الخدمة تعيين جديد ونقلت المصادر أن المدير العام أقر بأنه علم بتلك الخطوة وأمر بايقافها الا أن قراره تم تجاوزه وتساءلت المصادر هل يعني ذلك أن مدير الشؤون المالية والادارية أصبحت سلطته أعلى من سلطة المدير العام وطالبت بضرورة تدخل والي ولاية الخرطوم واجراء تحقيق في الحادثة ووصفتها بأنها سابقة في تاريخ الخدمة المدنية.

الجريدة

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.